سرویس: بازارواقتصاد کد خبر: 215108 12:14 - 1393/09/18

نگاهی به عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛

از رسیدگی های جزیره ای به پرونده شهرام ها تا متهمینی که هنوز مخفف هستند/ سنگینی "13 فرمان" روی دوش مسئولین همایشی

از رسیدگی های جزیره ای به پرونده شهرام ها تا متهمینی که هنوز مخفف هستند/ سنگینی "13 فرمان" روی دوش مسئولین همایشی

مرصادنیوز: بحث از مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی هر از چندگاهی به اوج می رسد که نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد قابل دفاعی داشته است و نه حتی این امکان وجود دارد که متهمین پرونده های کلان اقتصادی بدون نام های مستعار و مخفف به مردم معرفی شوند.

سرویس اقتصادی شبکه اطلاع رسانی مرصاد/ فساد موضوعی که مخصوص دولت حاضر و سابق و اسبق نیست، همیشه همه بر ضرورت مبارزه با آن تأکید کرده اند اما این زخم چرکین در زمانهای مختلف سرباز کرده است.

 

از پرونده یک، دو سه و ماجرای فاضل خداداد تا داشتان شهرام جزایری و لابی ها و رشوه های جزیره ای در دولت اصلاحات یا پرونده سه هزار میلیاردی در دولت قبل و این اواخر هم رانت 650 میلیون یورویی در دولت جدید و پرده برداری از تخلف 12 هزار میلیاردی...

 

برای مقابله با این پدیده های شوم و عجیب و غریب هم تا بخواهید کمیته های مشترک و همایش ها برگزار شده است و مهمترین نهادی هم که با حضور وسای سه قوه پا گرفته است همین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستادی با فراز و نشیب های زیاد اما با خروجی اندک.

 

ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی نمره قبولی نمی گیرد

 

عزت الله یوسفیان ملا عضو این ستاد به خبرنگار مرصاد می گوید: الان باید کاری کنیم که دیگر اتفاقاتی مثل 12 هزار میلیاردهایی که پیش آمده است اتفاق نیفتد،

وی در خصوص عملکرد ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی هم اعلام کرد: متاسفانه ستاد اصلا به تناسب آنچه که پیش می رود خوب کار نکرده و به هیچ وجه نمره قبولی ندارد.

 

 

به گزارش مرصاد، یک روز اعلام شود که فساد سیستمی شده است و مبازه با آن ساده نیست و روز دیگر هم اعلام می کنند که باید برای مبارزه با آن یک سازمان مجزا تشکیل شود اما هیچ کدام از این راهکارهایی که ارائه می شود تا کنون راه به جایی نبرده است.

 

در بررسی علل های به نتیجه نرسیدن این راهکارهای نیز گزارش ها و سخنرانی های زیادی شده است اما در این رابطه می توان به موارد متعددی اشاره کرد.

 

ساختارهای سنتی اداری

 

یکی از دلایل بروز و نمود فسادهای اقتصادی و اداری در ایران ساختارهای سنتی هستند که نظارت و بررسی عملکردها را در دریای بروکراسی ایران دشوار کرده اند.

 

رسیدگی به آنچکه در ادارات، بانکها و نهادهای مختلف می گذرد به دلیلی مبتنی بودن ساختار ها به روال های گذشته توسط سیستم های نظارتی قابل کنترل نیست و اساس از توان هر سیستم نظارتی خارج است.

 

بنا بر این باید در گام اول باید نسبت به تعریف زیرساختهای جدید در پروسه های اداری و نظامات مالی کشور تلاش و اهتمام ویژه ای داشت.

 

تغییر نظام بانکی

 

یکی از شعارهای دولت نهم و دهم که در قالب پیشنهادات برای جراحی اقتصادی از آن یاد می شد اصلاح نظام بانکی کشور بود. از نرخ سود بانکی برای اعطای سپرده و تسهیلات گرفته تا مشارکت بانکها در معاملات اقتصادی و ...

 

در سالهای اخیر هم عمده مفاسد اقتصادی از بانکها سر در آورده است و این ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور را بیش از پیش نمایان می کند.

 

سیستم پرداخت یارانه های نقدی

 

سیستم های نظارتی بارها نارضایتی خود را از شیوه فعلی پرداخت یارنه های نقدی اعلام کرده اند.
موضوعی که همواره مورد توجه سودجویان قرار داشته و از فرصتهای مناسب برای بهره مندی از منفعت خود غافل نشده اند.

 

روزی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد جملاتی را در وصف گسترش رانت خواری در کشور گفت، این سوال در اذهان متبادر می شد که وزیران اقتصادی دولت که در قلب وطارت صنعت و معدن رانت 650 میلیون یورویی رقم می خورد برای مبارزه با آن چه کرده اند؟

 

 

از حرف های ضد رانت دولتی ها تا تداوم رانت های 650 میلیون یورویی و 12 هزار میلیاردی

 

طیب نیا گفت: موفق کسی نیست که شیوه های جدید تولید را ابداع می کندف موفق کسی نیست که جنس با کیفیت بالا و قیمت پایین توزیع می کندف موفقیت کسی نیست که بازارهای جدید اقتصادی را کشف می کند. موفق کسی است که در یک معامله سهم بیشتری از چانه زنی با مأموران توزیع کننده رانت کسب می کند...

 

باید پرسید که با توجه به رانت 650 میلیون یورویی و فساد 12 هزار میلیاردی سخنان مسئولین اقتصادی دولت چه سودی داشته است؟

 

هر بار که گوشه ای از پرونده های فساد مالی و اقتصادی عیان می شود تا مدتی برخی رسانه ها و نشریات برای مقاصد سیاسی خود شروع به بلوا و می کنند اما واقعیت این است که فسادبا این شیوه های نگرش سیاسی از بین نخواهد رفت.

 

وعده مجلس برای نگاه غیر سیاسی به مبارزه با فساد

 

علی لاریجانی رئیس مجلس در یکی از سخنرانی های خود اعلام کرد: مبارزه با فساد اقتصادی حکم می کند که به جای اینکه موضوع دستاویز نزاع های سیاسی شود با یک نگاه ملی پیگیر حقوق ملت باشیم.

 


وی ادامه داد: زاویه دید مجلس در این موضوع پس زدن حواشی و رسیدگی قانونی و دقیق به بطن فساد است.

 

کلافگی مردم از اسامی مخفف متهمین اقتصادی

 

به گزارش مرصاد، از م.خ تا ب.ز یا م.ه.... هر کدام از این ها با زد و بندهای اقتصادی سلطان کار خود شده اند. افرادی که با وجود دستگیری و تشکیل پرونده حتی نمی شود از آنها نام برد. چون قانون می گوید.

 

آقازاده هایی که در قرار دادهای نفتی وارد شده  و ایجاد فساد کرده اند. طرف رشونده دهنده او در اروپا محکوم شده است اما طرف ایرانی را باید با اسم رمز "جونیور" صدا بزنند.

 

قطعا با معرفی متخلفین می شود راهبرد بهتری به سمت مبارزه با فساد پیش برد.

 

با برگزاری دادگاه های علنی موافقم

 

محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در این رابطه چندی پیش در این رابطه اظهار داشت: یکی از اعتقادهای من برگزاری دادگاه علنی برای متهمین است که باید پیگیری کنیم و مشکلات قانونی آن را برطف کنیم. باید در زمان محاکمه آن را به مردم معرفی کرد.

 

مدیر بانک صادرات در پرونده فساد بانکی الان رئیس بانک مرکزی است

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در موضوع فساد بزرگ بانکی باید گفت که آیا دولت از مدیرعامل بانک صادرات و بانک ملی توضیح خواست؟ رئیس بانک صادرات آن زمان الان رئیس بانک مرکزی است آیا نسبت به سهم خود برای اصلاح موارد اقدام کرده است؟

 

 

آیا شد که مدیرعامل یا حراست بانک ها را مورد مواخذه قرار دهیم؟

 

معاون اول قوه قضائیه گفت: با این همه فسادهای رخ داده در بانک ها آیا شد یک بار حراست بانک ها را مورد نقد و مواخذه قرار دهیم؟ آیا شد مدیرعامل بانک ها را مورد مواخذه قرار دهیم؟ آیا شد که بازرسی بانک ها مورد مواخذه قرار دهیم؟ به اعتقاد من این امر قابل توجه است.

 

ضرورت پرهیز از سیاهنمایی/ به عمل کار براید به همایش ها نیست

 

به گزارش مرصاد به این موضوع نیز باید توجه داشت که در خصوص مفاسد اقتصادی در کشور نباید به ورطه سیاه نمایی بیفتیم. برای نظام اسلامی ایران است که فساد اقتادی اندک هم زیاد است و کار به واکنش های عریض و طویل رسانه ای می کشد.

با وجود فرمان مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اما می بینیم که بازهم اهتمام بر همایش هایی است که خروجی چندانی ندارند. همایش هایی که می توانند برای هماهنگی مفید باشند اما حقیقتا به عمل کار برآید...

 

ضرورت توجه به فرمان 13 ماده ای رهبر انقلاب

 

13 سال از فرمان هشت ماده ای رهبری مبنی بر مبارزه با فساد می گذرد ؛ مبارزه ای که یکی از شعارهای کلیدی نظام اسلامی بوده و خواهد بود، اما به راستی چه شده که مقام معظم رهبری پس از این همه مدت در جملاتی صریح، گلایه خود را از عدم توجه کافی به این مهم نشان می دهند.

 

نگاهی دیگر بار به عبارات مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، بسیار در خور توجه است؛

 

« نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

 

همان طور که معظم له نیز بیان داشتند، انتظار معجزه از صرف برپایی سمینارها و همایش ها ، انتظاری عبث و بیهوده است و آنچه مهم است و مردم چشم به راه مشاهده آن هستند، اقدام قاطعانه و بدون از ملاحظه گری های مرسوم است چه آن که مردم ، عمل و اجرای مسئولان را مطالبه می کنند و نه حرف ها و ژست های آنان که بیشتر خوراک زودگذر رسانه ای است!

whatsapp
telegram
Facebook
Twitter
Email
کپی کردن لینک

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

پربازدیدترین ها