به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، بالاخره اواخر سال گذشته بود که پس از سالها اراده نمایندگان مجلس منجر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان شد؛ طرحی ضروری که به دستاویزی سیاسی-فرهنگی علیه نظام تبدیل شده بود و بارها زمینه اعتراضات فرهنگیان را فراهم آورد.
اکنون هم که چندین ماه از تصویب قانون رتبه بندی معلمان می گذرد با وجود تخصیص اعتبارات لازم همچنان خبری از اجرا نیست درحالی که دولت فعلی بلافاصله پس از روی کار آمدن میزان بودجه مورد نیاز را از پنج هزار میلیارد تومان در دولت روحانی به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
اگرچه کسی منکر تلاش‌های نمایندگان مجلس و دولتمردان در تصویب قانون رتبه بندی معلمان و تخصیص اعتبارات مربوطه نمی شود اما از آنجا که" به عمل کار برآید به سخنرانی نیست" باید در اسرع وقت فرهنگیان از ثمره این تلاش‌های بهره مند شوند پیش از آنکه موضوع توسط معاندین نظام به دستاویز دیگری مبدل شود.
دولت نباید افزون بر هزینه های مادی، هزینه های سیاسی-اجتماعی عدم اجرای قانون رتبه بندی معلمان را بپذیرد
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: اگرچه هشت ماهی است که قانون رتبه بندی معلمان به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و دولت نیز ۳۸ هزارمیلیارد تومان تخصیص داده برخلاف دولت قبلی که تنها پنج هزار میلیارد تومان اختصاص داده اما همچنان این قانون اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم وزرات آموزش و پرورش با کمک سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به اجرای قانون رتبه بندی معلمان اقدام کند.
به گفته فلاحی هیچ بهانه ای برای تاخیر در اجرای رتبه بندی و ابلاغ حکم معلمان وجود ندارد در واقع چرا دولت باید هم هزینه های مادی و هم هزینه های سیاسی-اجتماعی این موضوع را بپذیرد؟
وی افزود: به دلیل تاخیر در اجرای قانون رتبه بندی معلمان گلایه مند هستیم و سال گذشته هم چندین بار این موضوع را اعلام کردیم و اکنون که قانون تصویب و اعتبارات مورد نیاز تخصیص یافته نباید اجرای قانون مذکور به تاخیر انداخته شود بلکه باید سریعتر اجرایی شود.
فلاحی تصریح کرد: مشکل تاخیر در اجرای قانون رتبه بندی معلمان به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش برمی گردد که اکنون مشکل مربوط به سازمان برنامه و بودجه مرتفع شده برهمین مبنا باید وزارت آموزش و پرورش نسبت به تشکیل پرونده برای معلمان اقدام کند و معلمان نیز به بارگذاری مدارک مربوطه بپردازند.
وی عنوان کرد: هیچ مشکلی از نظر قانونی برای اجرای رتبه بندی معلمان وجود ندارد تنها جنبه نظارتی اجرای قانون مذکور به نمایندگان مجلس مرتبط می شود که در این راستا چندین بار وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش فراخوانده شده و ضرورت تسریع در اجرای این قانون به وی گوشزد شده است.
به گزارش مرصادنیوز، متاسفانه فتنه انگیزی ها و آشوب آفرینی ها خساراتی را به دنبال داشت که از جمله آن کاستن از سرعت حرکت دولت در ریل رشد و توسعه بود با این حال انتظار می رود هرچه سریعتر شاهد اجرایی شدن قوانینی چون قانون رتبه بندی معلمان باشیم که چشم بسیاری از جامعه هدف به آن نگران است.
انتهای پیام/