سرویس: بازارواقتصاد کد خبر: 215789 10:57 - 1393/09/26

حکایت سودجویی خودروسازان دولتی؛

تغییر ظاهر یک خودرو و فروش با عنوان خودرویی جدید تا توقع رفاقت از شورای رقابت برای تعیین قیمت ها

تغییر ظاهر یک خودرو و فروش با عنوان خودرویی جدید تا توقع رفاقت از شورای رقابت برای تعیین قیمت ها

مرصاد نیوز: بحث ها بر سر قیمت خودروی دنا باز هم شرایطی را به وجود آمده است که در این میان این مردم ضرر کننده اصلی باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی مرصاد، خودروسازی دولتی در ایران یکی از معضلات جدی بخش صنعت محسوب می شود که با وجود تاکیدات قانونی و مسئولان بلندپایه کشور مبنی بر خصوص شدن آمدن کماکان به فعالیت دولتی خود ادامه می دهد.

 

همانطور که در اصل 44 قانون اساسی تاکید شده است، اقتصاد کشور بایستی به سمت تقسیم بندی به 3 بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی حرکت کند.

 

در این اصل آمده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

 

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

 

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

 

 

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

 

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

 

با این وجود در دهه 80 تاکید مقام معظم رهبری بر کامل شدن اصل 44 باعث شد که تصمیم گیری در خصوص تفسیر از این اصل در نهایت منجر به این مسئله شود که بخش عمده ای از صنایع بزرگ نیز به بخش خصوص واگذار شود.

 

این واگذاری صنایع بزرگی مثل خودروسازان دولتی را نیز شامل می شود و بر همین اساس نیز بایستی این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شوند تا از ادامه روند اقتصاد دولتی جلوگیری کنند.

 

با این حال با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از تفسیر تکمیلی از اصل 44 قانون اساسی، هنوز خودروسازان دولتی به صورت آنچه که بر آن تاکید شده است، به بخش خصوص واگذار نشده اند و همین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در حوزه صنعت خودروی کشور شده است.

 

نظارت کم توان دولتی بر خودرو ساز دولتی

 

یکی از بزرگترین آسیب های خودروسازی دولتی در ایران نظارت کم توان بر این تولید کنندگان است.

 

دولتی بودن این صنعت در ایران باعث شدن شده است که ناظران حوزه صنعت که خود نیز از مجموعه دولت محسوب می شوند نتوانند به اندازه کافی بر این حوزه نظارت داشته باشند.

 

شورای رقابت به عنوان مرجع ناظر بر قیمت های تولیدات این صنایع، در مدت فعالیت خود در سال های گذشته نشان داده است که از اقتدار کافی در مقابل این خودروسازان برخوردار نیست.

 

 

تازه ترین سوژه بگومگوی خودروساز و شورای رقابت بحث قیمت خودروی دنا است که توسط ایران خودرو تولید شده است.

 

در این مساله شورای رقابت قیمت قانونی برای فروش این محصول را 42 میلیون تومان اعلام کرد که مسئولان ایران خودرو آن را ناعادلانه دانستند. ایران خودرویی ها اعلام کرده اند که این خودرو بایستی با قیمتی نزدیک به 48 میلیون تومان به فروش برسد.

 

با این حال شورای رقابت کماکان بر اعلام قیمت خود پافشاری و اعلام کرده است که در تولید دنا از پلت فرم و موتور سمند سورن استفاده شده است که با احتساب آپشن ها و تجهیزات اضافی نمی‌تواند قیمتی بیشتر از 42 میلیون تومان داشته باشد.

 

در جواب نیز ایران خودرو اعلام کرده است که از واگذاری خودرو  خودداری می کند تا باز هم در این میان این مردم باشند که متضرر شوند!

whatsapp
telegram
Facebook
Twitter
Email
کپی کردن لینک

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

پربازدیدترین ها