سرویس: استان کرمانشاه کد خبر: 413775 13:10 - 1400/06/31

یادداشت: سعید اعظمی

فساد اداری، علل ایجاد و راه های پیشگیری و مقابله با آن

فساد اداری، علل ایجاد و راه های پیشگیری و مقابله با آن

مرصاد نیوز: فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیری بامشکل رو برو می سازد، در خصوص فساد اداری اصولاً تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه‌های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد سعید اعظمی* در یادداشتی نوشت: فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیری بامشکل رو برو می سازد. در خصوص فساد اداری اصولاً تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه‌های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود . برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته‌اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده‌اند وعده‌ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان‌ها فساد اداری تعریف کرده‌اند.

اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می شود.

دلایل گوناگونی را برای فساد اداری درجوامع مختلف بر شمرده اند: فقر اقتصادی و نابسامانی های در آمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار‌های شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی‌های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین شیوه‌های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریک و سایه و شفاف سازی محیط و ساختار های اداری است.

همانطور که در مطالب فوق الذکر بیان شد بررسی‌های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد ولی به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد:

▪ عوامل فرهنگی و محیطی

▪ عوامل شخصیتی

▪ عوامل اداری و سازمانی

● عوامل فرهنگی و محیطی:

هر چه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، ‌رنج بیشتری متحمل شد از طرف دیگر هر چه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، ‌خطر کشف، تنبیه و هزینه های حیثیتی آن افزایش می یابد و شرمسازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.

● عوامل شخصیتی:

در تمام کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه یافته، ‌برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد در محتوای شرایط احراز موقعیت‌های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی‌های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی‌های شخص مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد که از خود نشان می‌دهند.

● عوامل اداری و سازمانی:

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحد‌های اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند وابهامات موجود در رویه های اداری و استاندارد‌های جاری کار، ‌امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می دهند. بعلاوه اینکه، فرآیند‌های پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنها‌د‌ها است.

همانطور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالایی برخوردار است، ‌آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است فساد همچون غده‌ای سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر حامعه و کشور وارد می آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند علاوه بر آنچه اشاره شده می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد.

▪ تضعیف ساختار اداری

▪ تخریب مشروعیت حکومت وحاکمیت قانون

▪ کاهش احترام به قانون اساسی

▪ از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی

▪ کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد موسسات و سازمان ها

▪ افزایش هزینه زندگی سالم

▪ کاهش بهره وری

● راهکار‌های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری کشور

گام بعدی پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌های بروز فساد اداری، پیگیری مجدانه راهکار‌هایی پیشگیرانه، باز دارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه های میان مدت و بلند مدت می باشد در این راستا راهکار هایی در قالب راهکار‌های کلان و خرد در ذیل مطرح می گردد.

الف)راهکار‌های کلان

۱) پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش

۲) مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد

۳) مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد

۴) تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد

ب) راهکار‌های خرد

۱) راهکار های اداری و مدیریتی:

▪ تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی های دولتی

▪ ایجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش ها و رویه‌های انجام کار و ارائه خدمات به مردم

▪ ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل

▪ استقرار نظام احقاق حقوق و تامین خسارت ارباب رجوع

▪ توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی

▪ تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه‌های اجرایی

▪ افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی

▪ ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری

۲ ) راهکار‌های فرهنگی ـ اجتماعی:

▪ افزایش اگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌های مقابله با فساد

▪ احیا و آموزش ارزش‌های ارزش‌های اخلاقی و انضباط اجتماعی

▪ تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقد پذیری دولت

▪ بهبود نظام تامین اجتماعی

۳) راهکار‌های سیاسی ـ مدنی:

▪ تقویت نهاد‌های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌های اجرایی

▪ توسعه مشارکت‌ مردمی در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه‌های اجرایی

▪ تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

▪ سیاست زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی

▪ اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد

۴) راهکار‌های اقتصادی:

▪ کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی

▪ رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی و معاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت‌های مختلف

▪ کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار

▪ بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت

▪ اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت‌‌هایی که تداوم فعالیت‌های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.

▪ شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی ( بخش دولتی و بخش خصوصی )

▪ تقویت نظارت دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور ( کاهش تصدی در زمینه‌های اقتصادی و افزایش جانبه‌های حاکمیت و نظارت دولت )

 

*کارشناسی ارشد حقوق عمومی

whatsapp
telegram
Facebook
Twitter
Email
کپی کردن لینک

پربازدیدترین ها