مرصاد نیوز 18:17 - 1399/11/25
یادداشت: سعید اعظمی

جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرصاد نیوز: در قانون اساسی یکی از اصولی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصول دیگر در پرتو این اصل شکل گرفته‌اند،برابر دانستن همه شهروندان و انسانهاست. لذا یکی از اصول مهم و بنیادین قانون اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح می شود،ناظر بر همه کسانی است که در این کشور زندگی می کنند.

به گزارش سرویس یادداشت شبکه اطلاع رسانی مرصاد سعید اعظمی* در یادداشتی نوشت: اساساً از قانون اساسی هر کشوری به عنوان یک سند ملی و به اصطلاح یک میثاق ملی یاد می‌شود که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمایندگی دولت، و نیز حد و مرز اعمال آزادی های شهروندان معین گشته و نقطه تعادل بین حقوق دولت و شهروندان تبیین می گردد با توجه به اهمیت حقوق افراد و شهروندان که دارای  ماهیتی ذاتی است تبعیت این حقوق در تمام قوانین اساسی دموکراتیک به گونه ای است که ابتداً حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اولیه بیان می گردد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز واجد چنین خصلتی است این قانون در اصول مختلف به تشریح این حقوق پرداخت و آنها را بیان کرده است لذا فصل اول قانون اساسی به جهت تاکید بر حقوق و آزادی‌های اشخاص در برابر خدمات دولت عنوان «حقوق ملت» به خود گرفته است. در مقدمه قانون اساسی بر اساس ضوابط اسلامی که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است بازیابی هویت اصلی و حقوق افراد انسانی از اهداف نظام اسلامی دانسته شده است.

در قانون اساسی یکی از اصولی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصول دیگر در پرتو این اصل شکل گرفته‌اند، برابر دانستن همه شهروندان و انسانهاست. لذا یکی از اصول مهم و بنیادین قانون اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح می شود،ناظر بر همه کسانی است که در این کشور زندگی می کنند. اهم این حقوق عبارتند از:

1.حق حیات: مهمترین و اصلی‌ترین حقی که بنیاد حقوق دیگر را تشکیل می‌دهد و به بیان دیگر،وجود حقوق دیگر فرع بر آن است؛حق حیات می باشد. زیرا حق،بر موجود زنده علی الاطلاق تعلق می گیرد و هر گاه حیات نباشد حقی نیز نخواهد بود. وقتی قائل به حق حیات شدیم،الزام به شی، الزام به لوازم آن را هم به دنبال دارد از این روست که تداوم حیات و الزام های آن به عنوان حق از یک طرف،و تکلیف برای حاکمیت از طرف دیگر نمایان می شود. در این راستا اصل ۴۳ قانون اساسی مقرر می دارد: «برای تامین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می گردد: تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک ، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تداوم حیات انسانی را فرع بر حق حیات دانسته و آن حقوق را نیز برای همه (فراتر از رنگ نژاد و مذهب و...) قائل شده است.

2.حق بر تمامیت جسمانی: پس از حق حیات که حق ای اساسی در حقوق بشر قلمداد می شود،تمامیت جسمانی افراد به عنوان حقی مبتنی بر کلیت جسمانی مانند ممانعت از دیگران در سوء استفاده از جسم انسان و...می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ناظر بر این حق بوده به طور کلی به حق بر تمامیت جسمانی افراد پرداخته است. اصل هشتم که ممنوعیت شکنجه راحتی برای نفع عمومی و ایجاد نظم هم ممنوع می شمارد، از جمله این اصول است. این اصل مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار به سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» اصل سی و دوم نیز در این راستا مقرر می دارد: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد»در این خصوص اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که بیشتر ناظر بر حقوقی از قبیل حق بر امنیت و ممنوعیت تعرض به تمامیت جسمانی افراد می باشد. اصل ۲۲ قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: «حیثیت، مال، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

3.حق بر برابری انسانی: در این خصوص اصل ۱۹ و ۱۰۷ قانون اساسی ناظر بر این موضوع می باشد. اصل ۱۹ مقرر می دارد: «مردم ایران از هر نوع قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» یا در اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر را با سایر مردم را برابر می داند.

4.حق بر تمامیت انسانی: اگر بخواهیم تفاوتی بین انسان و سایر موجودات قائل شویم جز این نیست که انسان حیوان ناطق است یعنی داشتن عقل و شعور انسان را از دیگر موجودات متمایز می سازد. در خصوص این امر می‌توان به حق آزادی عقیده و ممانعت از تفتیش عقاید ، اصل آزادی بیان و آزادی نشر عقاید در اصول متعدد قانون اساسی اشاره کرد. قانون اساسی در اصل ۲۳ مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و محافظه قرار داد» اصل ۲۴ قانون اساسی نیز به عنوان اصل بیان کننده آزادی نشر عقیده اشاره کرده و بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». در اصل ۱۳ نیز در زمینه آزادی عمل به عقیده مذهبی مقرر می دارد: «ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت دینی شناخته می شوند که در حدود قوانین در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند»

5.حق داوری عادلانه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به حق دسترسی به دادرسی عادلانه پرداخته است. برخی از اصول قانون اساسی که ناظر بر این حق می باشند عبارتند از: اصل سی و چهار : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» اصل سی و پنج نیز بیان می دارد:«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

نتیجه اینکه با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ محتوایی تفاوت معناداری با حقوق بشر در اسناد بین المللی نداشته و همگرایی حداکثری بین سند ملی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با اسناد بین‌المللی وجود دارد.

*کارشناسی ارشد حقوق عمومی