به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،هفتمین جلسه شورای برنامهریزی استان کرمانشاه با هدف تنظیم برنامه پنجساله هفتم توسعه با حضور فرمانداران و مدیران همه دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این جلسه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تشریح شد که این سیاست های کلی در 26 بند و 7 سرفصل تدوین شده بود.
بهمن امیری مقدم در این جلسه با انتقاد از مدیران برخی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: میزان عملکرد برنامه ها در برنامه ششم توسعه در استان حدود 30 درصد بوده یعنی ۷۰ درصد اجرایی نشده! و این قابل قبول نیست.
استاندار کرمانشاه افزود: مدیران دستگاههای اجرایی دقیقه نودی کار می کنند، به برنامه ریزی دقیق توجه آنچنانی ندارند و یکی از عوامل عقب افتادگی استان به شمار می رود.

وی گفت: این میزان عملکرد پایین نشان میدهد که رصد بسیار ضعیف است بنابراین ما باید کنترل پروژه داشته باشیم؛ مدیران دستگاههای کم کار باید تعیین تکلیف شوند.
امیری مقدم گفت: این یک ضعف عملکردی است، وقتی برنامه ای ابلاغ می شود باید طبق زمانبندی هم با یک گروه کارشناسی رصد و اجرا شود.
وی با بیان اینکه برنامه توسعه هفتم بایستی 15 آذر ماه به مجلس تحویل داده شود، افزود: اما هنوز بسیاری از دستگاههای اجرایی برنامه های خود را تدوین نکرده اند! این پذیرفته نیست، وقتی دستگاهی در بودجه ریزی و اصلاح ساختاری ضعیف است باید اصلاح شود.
امیری مقدم با بیان اینکه تنها 9 دستگاه برنامه ها را ارائه داده و مابقی موظف هستند تا ظرف 48 ساعت آینده برنامه ها با جدیت پیگیری و با کیفیت ارائه شود، تأکید کرد: دستگاههایی که کم کاری می کنند علاوه بر تذکر، موضوع به صورت کتبی به وزارتخانه مربوطه اعلام می شود.
وی با بیان اینکه استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آماده مشاوره دادن و کمک به مدیران دستگاه های اجرایی استان برای جذب بودجه هستند، گفت: باید تمام بودجه های اختصاص یافته به استان را در راستای توسعه و آبادانی کرمانشاه هزینه کنیم.
استاندار کرمانشاه تمرکزگرایی در وزارتخانهها را یکی دیگر از موانع توسعه استانها دانست و گفت: دستگاهها برای اتخاذ تصمیم گیریهای به موقع، مناسب و اثرگذار، نیازمند اختیارات استانی هستند و وزارتخانهها باید این اختیارات را واگذار کنند.

در خلال این جلسه برخی از مدیران نبود مطالعات آماری به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه، برنامه ریزی خطی، از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده عنوان کردند.
توجه به تولید، اشتغال و صادرات در برنامه توسعه هفتم، حضور دو عضو هیئت علمی در کارگروههای استانداری و کاربردی شدن پژوهش ها از مصوبات جلسه امروز بود.
انتهای پیام/