به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، تابستان سال گذشته قانون جهش تولید و تأمین مسکن در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد که برمبنای آن دولت به ساخت سالانه یک میلیون مسکن مکلف شد قانونی که اکنون برزمین مانده است.
عدم تأمین زمین در برخی از مراکز استان‌ها، مشکلات مربوط به تغییر کاربری اراضی، نداشتن عزم و اراده میان دست‌اندرکاران در کنار تورم و گرانی مصالح ساختمانی سبب بحرانی‌تر شدن اوضاع ساخت و ساز مسکن توسط دولت شد تا جایی که امروز این موضوع به‌عنوان چالشی جدی موردنظر است.
عدم تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن توسط دولت با استمرار شرایط فعلی
محمد بهمن در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که تحت عنوان جهش تولید در حوزه مسکن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود که بر مبنای آن قرار شد در فرآیند چهار ساله چهار میلیون مسکن ساخته‌شود.
وی افزود: به‌دنبال بررسی‌های انجام شده می‌بینیم که کمتر از یک میلیون واحد مسکن آن هم با پیشرفت ۱۰ تا ۳۰ درصدی در این ۱۸ ماه اخیر ساخته‌شده که نشان می‌دهد دولت از برنامه‌های خود عقب است.
بهمن تصریح کرد: همچنین طی یک و نیم سال اخیر تورم در حوزه مسکن بین ۶۰ تا ۶۵ درصد بوده که رشد بسیار چشمگیری بوده و نشان می‌دهد سیاست‌ها در حوزه مسکن با چالش روبرو است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر به‌دنبال افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن این نگرانی ایجاد می‌شود که طی ماه‌های آینده این روند افزایشی قیمت ادامه خواهد یافت یا خیر زیرا با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم و این افزایش هم به‌صورت تأخیری بر روی مصالح ساختمانی و لوازم موردنیاز مسکن تأثیرگذار است درنتیجه مجددأ شاهد تورم در حوزه مسکن هستیم.
بهمن تصریح کرد: برخی برنامه‌ریزی‌ها انجام شد که اگر جدی‌تر گرفته می‌شد در حوزه مسکن امیدوارتر بودیم که در این رابطه می‌توان به ایجاد صندوق املاک و مستغلات و تشکیل صندوق زمین و مسکن اشاره کرد که افراد به‌میزان وسع مالی‌شان زمین و مستغلات خریداری کنند تا به‌مرور طی فرآیند چندساله بتوانند صاحب مسکن شوند
مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه افزود: سیاست مذکور نیز تنها در حد یک دستورالعمل باقی ماند یکبار اجرایی و سپس دوباره کنار گذاشته‌شد.
به‌گفته بهمن از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی مردم حتی طرح مسکن ملی نیز با چالش‌های بسیاری روبرو است بسیاری از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند حتی اگر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌باشند برای بخش دوم با چالش مواجه هستند.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد دولت باید یک بازنگری اساسی در این حوزه داشته‌باشد و توجه کند شرایط تورمی بر روی بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود و مردم هم با توجه به جوانی جمعیت به مسکن نیاز دارند.
بهمن خاطرنشان کرد: بهترین راهکار این است که راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات جدی‌تر پیگیری شود و فرآیند کار در حوزه ساخت مسکن تسریع شود و حمایت‌های بیشتری از آن صورت بگیرد همچنین استانداری‌ها نیز در استان‌ها پای کار باشند تا برنامهریزی برای ساخت چهار میلیون مسکن به نتیجه برسد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر اوضاع به‌همین رویه ادامه یابد بعید است تا پایان چهار سال حتی یک میلیون مسکن با پیشرفت ۱۰۰ درصدی ساخته شود.
لحاظ استفاده از ساز و کارهای جدید تأمین مالی پروژه‌های مسکن در لایحه بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ساز و کارهای جدید برای تأمین مالی نظیر صندوق پروژه، فاکتورینگ و.. می‌توانند به تأمین مالی طرحهای بزرگ مسکن کمک کنند که در لایحه بودجه دیده شده‌است.
َجعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: دولت در موضوع تأمین زمین برای ساخت مسکن به‌خوبی ورود کرده و مجوزهای تغییر کاربری منابع ملی و زمین‌های زراعی را برای ساخت منازل ویلایی یا آپارتمانی متناسب با شرایط شهرها صادر می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: عموما در استان‌ها مشکل چندانی از نظر مسکن وجود ندارد برهمین مبنا به راحتی امکان تأمین زمین وجود دارد.
قادری تصریح کرد: نگرانی‌هایی در رابطه با تأمین منابع مالی برای تهیه زیرساخت‌های واحدهای مسکونی وجود داشت که در لایحه بودجه منابعی قابل توجهی برای آن پیش‌بینی شده تا بتوانیم کمک‌هایی را به ادارات راه و شهرسازی استان‌ها داشته‌باشیم و از این محل، زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای مسکونی را تأمین کنند.
وی با بیان اينكه دولت باید در موضوع بافت‌های فرسوده ورود جدی‌تری داشته باشد، عنوان کرد: در بافت‌های فرسوده زیرساخت‌ها نوعا مهیا است و از نظر دسترسی نسبت به مناطق حاشیه‌ای وضعیت بهتری وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت نیم‌نگاهی به‌سمت بافت‌های فرسوده داشته‌باشد راحت‌تر می‌تواند مشکلات مردم را حل کند.
قادری گفت: استفاده از ساز و کارهای جدید برای تأمین مالی نظیر صندوق پروژه، فاکتورینگ و.. می‌توانند به تأمین مالی طرحهای بزرگ مسکن کمک کنند که البته این موارد در لایحه بودجه دیده شده و نمایندگان مجلس نیز به‌صورت جدی‌تر امکان استفاده از این ابزارهای جدید را به دولت خواهند داد.
وی عنوان کرد: کمیسیون ماده پنج شورای توسعه و برنامهریزی استان‌ها و کمیسیون‌ها نیز باید کمک کند تا در اسرع وقت زمین موردنیاز برای مسکن تأمین شود.
قادری گفت: بنیاد مسکن نیز باید در روستاها حمایت و همراهی بیشتر داشته‌باشد و طرحهای هادی روستایی را مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: در روستاهایی که فاصله کافی برای ساخت و ساز وجود ندارد باید محدوده روستا افزایش یابد همچنین باید برخی قوانینی که موانع سنددار شدن واحدهای مسکونی را از بین می‌برد، مدنظر داشته باشیم تا از طریق بازار سرمایه منابع موردنیاز تأمین شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، نیاز روز افزون جمعیت جوان به مسکن در کنار گرانی سرسام آور آن بر ضرورت عزم جدی دولت به‌منظور اجرای کامل قانون جهش تولید و تأمین مسکن تاکید دارد که امیدواریم به‌زودی شاهد تحقق آن باشیم.
انتهای پیام/