بازار کرمانشاه زیر فشار تأمین اجتماعی است

محمدهادی ارباب در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مشکلات صنفی در کرمانشاه، اگرچه در بسیاری از موارد مشابه دیگر استان‌هاست، اما به‌دلیل شرایط خاص تاریخی، از جمله پیامدهای جنگ تحمیلی و آسیب‌های ناشی از آن، نیازمند توجه و رسیدگی ویژه از سوی مسئولان است؛ کرمانشاه با وجود ظرفیت‌های فراوان، در برخی موارد با بی‌توجهی مواجه شده که این موضوع نگران‌کننده است. 

نائب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، افزود: باتوجه به موقعیت خاص کرمانشاه، انتظار می‌رود مسئولان نگاهی متفاوت‌تر نسبت به شهرهایی مانند تهران، تبریز یا اصفهان داشته باشند؛ تحقق شعار سال نیازمند ایجاد آرامش در فضای کسب و کار است، آرامشی که در گرو امنیت شغلی و ثبات در قوانین و مقررات نهادهای مرتبط با بازار است. 

وی ادامه داد: یکی از موانع جدی در مسیر فعالیت اقتصادی در کرمانشاه، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سخت‌گیری‌های آن است؛ متأسفانه این سخت‌گیری‌ها به‌جای تسهیل در اشتغال‌زایی، موجب دلسردی کارفرمایان و کاهش تمایل به جذب نیروی جدید شده است. 

ارباب بیان کرد: در گذشته بازارها به‌صورت سنتی اداره می‌شدند؛ جوانان در کنار کسبه باتجربه کار می‌کردند، آموزش می‌دیدند و به‌تدریج وارد چرخه تولید و تجارت می‌شدند؛ اما امروز با ورود اولین نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی وارد عمل شده و با طرح مسئله بیمه، روند فعالیت را مختل می‌کند؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از کسبه عطای آموزش و اشتغال‌زایی را به لقایش ببخشند. 

نائب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه تصریح کرد: پیچیدگی و تنوع مالیات‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌های بزرگ اصناف است؛ مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجاره، مالیات بر درآمد و سایر عوارض، فشار مضاعفی بر دوش بازاریان گذاشته است؛ بسیاری از جوانان که به تازگی وارد بازار کار می‌شوند، هنوز فعالیتی نکرده، با حجم بالایی از مالیات‌ها روبه‌رو می‌شوند که این روند نگران‌کننده است و به تعطیلی یا ورشکستگی می‌انجامد. 

وی همچنین با انتقاد از شیوه اجرای قوانین مقابله با کالای قاچاق در کرمانشاه، عنوان کرد: ما موافق اجرای قانون هستیم، اما انتظار داریم این قوانین برای همه به‌صورت عادلانه اجرا شود؛ شدت برخوردها در کرمانشاه، به‌ویژه در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، بسیار بیشتر از سایر استان‌هاست؛ این در حالی است که همین کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی به‌آسانی عرضه می‌شوند، اما اصناف ما با برخوردهای سخت‌گیرانه مواجه‌اند.

ارباب اذعان کرد: اجرای قانون باید متناسب با شرایط منطقه باشد؛ بازار کرمانشاه نمی‌تواند با بازارهای بزرگ و توسعه‌یافته رقابت کند و لازم است در تعیین ضرایب مالیاتی و بیمه‌ای، شرایط بومی و شاخص‌های اقتصادی استان لحاظ شود؛ کرمانشاه با نرخ بالای بیکاری و شاخص فلاکت بالا، نیازمند سیاست‌گذاری متفاوت و حمایت‌گرانه است. 

نائب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در پایان با اشاره به اقدامات مثبت استاندار کرمانشاه، گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر شاهد تلاش‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری و اقتصاد استان بوده‌ایم؛ امیدواریم با ورود بیشتر گردشگران، بازار نیز رونق گیرد و فضای کسب و کار برای اصناف بهبود یابد؛ همچنین از نهادهایی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی انتظار داریم با درک واقعیت‌های اقتصادی استان، از نگاه صرفاً کنترلی فاصله گرفته و نقش حمایتی و تسهیل‌گر خود را ایفا کنند. 

اصناف شریان اقتصاد ملی‌اند

عبدالرضا باغنده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل اصناف در ساختار اقتصادی کشور، اظهار داشت: اصناف به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی، نقشی بنیادین در مسیر توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و تولید داخلی دارند؛ این بخش گسترده و متنوع، شامل هزاران واحد تولیدی، خدماتی و توزیعی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه اقتصاد کشور اثرگذارند. 

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: برخلاف تصور عمومی که گاه اصناف را تنها در نقش واسطه‌گران بازار می‌بیند، واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید کشور در قالب واحدهای صنفی کوچک و متوسط انجام می‌شود، این واحدها نه‌تنها تولید کالا و خدمات را برعهده دارند بلکه حلقه اتصال میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز محسوب می‌شوند. 

وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ اصناف با زندگی روزمره مردم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصناف، شناخت دقیق از نیازهای جامعه است، این ویژگی به آن‌ها قدرت تحلیل بازار، پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده و تنظیم عرضه و تقاضا را می‌دهد؛ اگر این ظرفیت به‌درستی در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله کنترل تورم و رونق تولید ایفا کند. 

باغنده ادامه داد: اصناف نه‌تنها در ایجاد اشتغال نقش دارند، بلکه سهم عمده‌ای در تحقق عدالت اقتصادی ایفا می‌کنند؛ ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تقویت کسب و کارهای بومی، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و کمک به توزیع متوازن ثروت از جمله آثار مثبت گسترش فعالیت‌های صنفی در سطح کشور است. 

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به جایگاه اصناف در فرآیند تصمیم‌گیری، خاطرنشان کرد: متأسفانه اصناف در بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی، صرفاً به‌عنوان اجراکننده یا تابع تصمیمات در نظر گرفته می‌شوند، نه به‌عنوان شریک راهبردی؛ این در حالی است که بسیاری از تصمیمات اگر با نظر کارشناسی فعالان صنفی اتخاذ می‌شد، نتایج موفق‌تری در پی داشت و از بروز برخی مشکلات و ناهماهنگی‌ها در اجرا جلوگیری می‌کرد. 

وی تأکید کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی واقعی، باید نگاه حاکمیتی به اصناف تغییر کند؛ اصناف باید در سطح بالاتری از فرآیند سیاست‌گذاری حضور داشته باشند و از ابزارهایی همچون شورای عالی اصناف یا اتاق‌های اصناف برای مشارکت فعال در تدوین برنامه‌های اقتصادی استفاده شود، این حضور می‌تواند به خلق راه‌حل‌های عملیاتی، کم‌هزینه و واقع‌بینانه برای چالش‌های اقتصادی منجر شود. 

باغنده در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اصناف در حوزه نوآوری و فناوری پرداخت و عنوان کرد: برخلاف باور عمومی، بسیاری از اصناف در سال‌های اخیر به سمت به‌کارگیری فناوری‌های نوین، دیجیتال‌سازی خدمات و حتی راه‌اندازی فروشگاه‌های آنلاین حرکت کرده‌اند، این روند اگر با حمایت‌های هدفمند دولت همراه باشد، می‌تواند به شکل‌گیری یک اقتصاد مدرن و پویا منجر شود. 

کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به مزیت رقابتی اصناف در حمایت از تولید داخل اشاره و خاطرنشان کرد: اصناف، به‌ویژه در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، نقش بی‌بدیلی در تقویت تولید داخلی دارند؛ با عرضه مستقیم کالاهای ایرانی و فرهنگ‌سازی در بین مصرف‌کنندگان، این بخش می‌تواند سد بزرگی در برابر ورود بی‌رویه کالاهای خارجی و خروج ارز از کشور باشد. 

وی در پایان با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون حضور مؤثر اصناف امکان‌پذیر نیست، گفت: نهادینه‌سازی نقش اصناف در برنامه‌ریزی‌های کلان، بازنگری در ساختارهای حمایتی و تقویت تعامل دوسویه میان دولت و اصناف، ضرورتی انکارناپذیر است، ما باید بپذیریم که اصناف تنها یک بخش اقتصادی نیستند؛ آن‌ها سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورند که اگر به‌درستی دیده شوند، مسیر توسعه ملی هموارتر خواهد شد.

رقابت شدید بازار، اصناف را تهدید می‌کند

حسین بیات در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی یکی از روش‌های مؤثر برای شناسایی برندگان و معرفی محصولات به سطح وسیع‌تر در کشور است، این نمایشگاه‌ها فرصتی استثنایی برای نمایش توانمندی‌ها و عرضه کالاها به بازارهای مختلف فراهم می‌آورد؛ ارتباطات ما با بخش بازرگانی، به‌ویژه در زمینه‌های واردات و صادرات، به ما این امکان را داده که بتوانیم محصولات خود را با کیفیت بالا و در زمان مناسب عرضه کنیم، این تعاملات نه‌تنها ما را با اتاق بازرگانی در ارتباط نزدیک‌تری قرار داده، بلکه روابط مثمر ثمری نیز با دیگر فعالان در حوزه نمایشگاه‌ها ایجاد کرده است. 

عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه در ادامه افزود: با این حال، وضعیت کنونی بازار با نوسانات شدید اقتصادی روبه‌رو است که تأثیرات زیادی بر روند عرضه و تقاضا گذاشته است؛ مشکلات اقتصادی و استرس‌های ناشی از نوسان قیمت طلا و دلار، بازار را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است، این نوسانات قیمت باعث‌ عدم اعتماد عمومی و کاهش مشارکت فعالان اقتصادی در بازار می‌شود؛ به‌طوری که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای درگیر شدن با مشکلات کارگری، کارخانه‌داری و هزاران معضل دیگر، وارد این حوزه نشوند، این امر تأثیر مستقیمی بر روند تولید و توزیع کالاها در بازار گذاشته است و بسیاری از کسب و کارها تحت فشار شدید قرار دارند. 

وی همچنین به شدت گرفتن رقابت در بازار اشاره کرد و گفت: در خصوص اقدامات اتاق اصناف برای ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از انحصار در بازار، باید بگویم که وضعیت بازار به شدت تغییر کرده است؛ در گذشته، ما در صنوف سقف‌هایی داشتیم که محدودیت‌هایی در عرضه کالا به وجود می‌آورد، اما اکنون این سقف‌ها برداشته شده و هر فردی می‌تواند کالاهای خود را در هر مکانی عرضه کند؛ به همین دلیل، شاهد افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی هستیم که این موضوع در بسیاری از موارد موجب بروز رقابت‌های ناسالم و حتی انحصار در برخی بازارها می‌شود. 

بیات بیان کرد: طبق آمار جهانی، در کشورهای توسعه‌یافته برای هر ۶۲ خانوار باید ۲۵۲ واحد صنفی وجود داشته باشد، اما در ایران، به‌ویژه در کرمانشاه، شاهد حضور بیش از حد واحدهای صنفی هستیم؛ این افزایش واحدهای صنفی به شدت رقابت را تنگاتنگ کرده است و به نوعی عرضه بیشتر از تقاضا شده است؛ در حالی که کمبود کالا نداریم، اما رقابت به شدت افزایش یافته است. 

عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه در ادامه به مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر بازارهای مختلف پرداخت و افزود: شرایط کنونی بازار به‌ویژه در عرصه‌های رقابتی و صنفی به گونه‌ای است که بسیاری از کسب و کارها به‌دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه فعالیت نیستند؛ وضعیت رقابت‌ها به حدی شدید شده است که برخی کسب و کارهای کوچک در معرض نابودی قرار گرفته‌اند؛ در حقیقت، این شرایط موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند در رقابت با دیگران بقا پیدا کنند. 

وی در خصوص نقش اتاق اصناف در توسعه اقتصادی کشور، گفت: در حالی که اتاق اصناف و بخش خصوصی نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد از تولید ناخالص ملی کشور به این بخش تعلق دارد، متأسفانه از سوی دولت هیچ‌گونه حمایتی صورت نمی‌گیرد؛ ما در این سال‌ها حتی در شرایط بحرانی همچون شیوع بیماری کرونا، در کنار دولت بوده‌ایم و کمک‌های زیادی به دولت و مردم کرده‌ایم، اما هیچ‌گاه دولت در کنار ما نبوده است. 

بیات عنوان کرد: مالیات‌ها و عوارض شهرداری به‌طور منظم از ما دریافت می‌شود، اما در عمل هیچ‌گونه حمایتی از طرف دولت در جهت توسعه اقتصادی این بخش صورت نمی‌گیرد، این بی‌توجهی‌ها در حالی است که بسیاری از صنوف و کسب‌وکارها در حال مبارزه با مشکلات اقتصادی روزمره هستند؛ در این شرایط، به‌جای حمایت، فشارهای اضافی به این بخش وارد می‌شود و این وضعیت باعث بروز مشکلات بیشتر برای فعالان اقتصادی می‌شود. 

عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ما همواره در تلاش بوده‌ایم که با تعاملات خود با دولت و دیگر نهادها، مشکلات موجود را حل کرده و از فشارهایی که بر دوش فعالان اقتصادی است بکاهیم؛ اما باید بگویم که این تلاش‌ها تا زمانی که دولت نگاه حمایتی از بخش خصوصی نداشته باشد، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد؛ برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشور، نیاز به همکاری و همدلی بیشتری بین بخش‌های خصوصی و دولتی است.

مجلس آماده رسیدگی به مطالبات اصناف است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه مشخصی برای حمایت مالی یا ساختاری از اصناف در دستور کار ندارد؛ آخرین اقدام در این زمینه، بررسی و اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس یازدهم بود که با اعمال نظرات شورای نگهبان، در ابتدای دوره دوازدهم به تصویب نهایی رسید؛ این قانون، همچنان مبنای قانونی فعالیت‌ها و نظارت بر اصناف در کشور است و در حال حاضر طرح جدیدی از سوی نمایندگان مطرح نشده است. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته این به معنای بسته بودن مسیر اصلاح یا تکمیل قوانین صنفی نیست؛ اگر اتاق‌های اصناف یا اتحادیه‌ها، ضرورتی برای اصلاح یا پیشنهاد قانونی احساس کنند و آن را از طریق مجاری قانونی و کارشناسی شده به مجلس ارائه دهند، طبیعتاً امکان بررسی و ورود نمایندگان به موضوع فراهم خواهد بود؛ اما در شرایط کنونی، هیچ درخواست یا پیشنهادی که به تصویب طرحی جدید منجر شود، از سوی بدنه صنفی کشور مطرح نشده است. 

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصناف، موضوعات مرتبط با نظام مالیاتی، بانک‌ها و تأمین نقدینگی است؛ در این راستا، مجلس شورای اسلامی با هدف پشتیبانی از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را تصویب کرده که ظرفیت‌های قابل توجهی را برای همه بخش‌های اقتصادی، از جمله اصناف، فراهم کرده است؛ بر اساس این قانون، اصناف نیز می‌توانند برای توسعه کسب و کار، نوسازی تجهیزات یا تأمین سرمایه در گردش، از تسهیلات و منابع مالی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند. 

قادری ادامه داد: این قانون در جهت تسهیل دسترسی به منابع مالی برای فعالان اقتصادی طراحی شده و برخلاف سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که گاه در نظام بانکی مشاهده می‌شود، تلاش شده تا منابع با سهولت بیشتری به دست متقاضیان واقعی برسد؛ این فرصت می‌تواند به‌ویژه برای اصنافی که در دوران کرونا یا پس از آن دچار آسیب شده‌اند، کمک‌کننده باشد. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: درباره جایگاه نظارتی اتاق‌های اصناف نیز تأکید کرد: در قانون فعلی، اختیارات و ابزارهای نظارتی لازم به اتاق‌ها و اتحادیه‌ها واگذار شده است؛ هرچند نوع نظارت از حالت پیشینی به نظارت‌های پسینی تغییر یافته، اما این به معنای کاهش کارآمدی نظارت نیست؛ اتفاقاً در بسیاری موارد، نظارت‌های پسینی با ابزارهای دقیق‌تر و هدفمندتری انجام می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، اختیارات قانونی لازم برای برخورد وجود دارد. 

وی خاطرنشان کرد: اتاق‌های اصناف، به‌عنوان نهادهای واسط میان حاکمیت و فعالان صنفی، نقش مهمی در تنظیم بازار، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، رسیدگی به تخلفات و نیز انتقال دغدغه‌ها و مطالبات صنوف به مسئولان دارند؛ بنابراین، تقویت جایگاه این نهادها هم از منظر قانونی و هم از نظر اجرایی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت اقتصادی و افزایش رضایت عمومی داشته باشد. 

قادری در پایان گفت: مجلس آماده است تا در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود، به دغدغه‌ها و مسائل اصناف پاسخ دهد؛ مشروط بر اینکه این مسائل به شکل کارشناسی شده و مستند به مجلس ارائه شود، قطعاً زمینه بررسی و رسیدگی فراهم خواهد بود. 

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اصناف، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، تولید داخلی و پایداری اجتماعی دارند؛ در استان‌هایی مانند کرمانشاه که با چالش‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای روبه‌رو هستند، جایگاه اصناف فراتر از یک نقش اقتصادی صرف بوده و به‌مثابه رکن مهمی از ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه مطرح‌اند. 

با این حال، بررسی‌ها و اظهارات فعالان صنفی کرمانشاه نشان می‌دهد که این بخش حیاتی از اقتصاد، در معرض فشارهای متعددی از جمله پیچیدگی و سخت‌گیری در قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، اجرای غیرمتعادل قوانین مقابله با قاچاق، نوسانات شدید اقتصادی، نبود حمایت ساختاری از سوی دولت و افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی قرار دارد؛ این وضعیت نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را کاهش داده، بلکه تهدیدی برای بقای کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط به شمار می‌رود. 

انتهای خبر/