ثبت قرارداد اجاره در سامانه املاک الزامی است

رسول کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر الزام قانونی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک، اظهار داشت: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی بازار مسکن، همه مستأجران و متصدیان مشاور املاک مکلف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه رسمی املاک کشور هستند. 

رئیس دادگستری شهرستان سرپل‌ذهاب افزود: در این سامانه، نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها هرساله با تصویب شورای عالی مسکن تعیین می‌شود و بر اساس قانون، عقد قرارداد با نرخی بیش از مقدار تعیین‌شده (مگر در صورت توافق رسمی و مستند میان طرفین) غیرقانونی تلقی شده و با آن برخورد خواهد شد. 

وی با تأکید بر ضمانت اجرای این قانون، عنوان کرد: در مواردی که میزان اجاره‌بهای دریافت‌شده بیش از نرخ مصوب باشد، امکان طرح شکایت قانونی برای مستأجران وجود دارد و در صورت اثبات، مبلغ مازاد قابل مطالبه خواهد بود؛ همچنین، مشاوران املاکی که در انعقاد چنین قراردادهایی نقش داشته‌اند، مشمول جریمه خواهند شد. 

کریمی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار برای مشاوران املاک متخلف، مجازات مشخصی تعیین کرده است و در صورت تکرار تخلف، پروانه کسب آن‌ها ابطال خواهد شد؛ هدف از این اقدامات، ایجاد انضباط و شفافیت در بازار اجاره مسکن و حمایت از حقوق مستأجران است. 

این مقام قضائی تصریح کرد: مستأجران می‌توانند با ارائه مدارک قراردادهای اجاره در سال‌های گذشته و مقایسه آن با قرارداد فعلی، در صورتی که میزان افزایش اجاره‌بها از درصد تعیین‌شده در قانون فراتر رفته باشد، اقدام به طرح دعوی کنند و از طریق مراجع قضائی شهرستان حقوق خود را پیگیری کنند. 

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای تدوین و اجرای قوانین حمایتی از مستأجران و برخورد با مالکان و مشاوران املاک متخلف، به‌نظر می‌رسد این قوانین هنوز کامل و بی‌نقص نیستند؛ یکی از مهم‌ترین نواقص، نبود حمایت مشخص و مؤثر از مستأجران پس از ثبت شکایت است؛ مسئله‌ای که سبب می‌شود بسیاری از مستأجران با وجود تضییع حق، از پیگیری قانونی خودداری کنند؛ آن‌ها نگرانند که پس از شکایت، با قطع همکاری مالکان مواجه شده و بی‌سرپناه شوند. 

کریمی در پایان گفت: هرچند اجرای این قانون گامی مهم و رو به جلو در ساماندهی بازار اجاره مسکن محسوب می‌شود، اما نیاز به تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ایجاد ساز و کار حمایتی مستمر از مستأجران، بیش از پیش احساس می‌شود تا اعتماد عمومی به روند دادرسی و عدالت در این حوزه تقویت شود. 

برخورد جدی با افزایش غیرمجاز اجاره‌بها

میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای قانونی مربوط به اجاره را ثبت کنند و در صورتی که در زمینه اجاره‌بها، حقوق قانونی رعایت نشود، از طریق اتحادیه املاک علیه مشاوران متخلف شکایت تنظیم خواهد شد و دادستانی نیز در این زمینه ورود جدی خواهد داشت. 

فرماندار سرپل‌ذهاب افزود: با توجه به اقدامات تشویقی در نظر گرفته‌شده، تلاش داریم قیمت اجاره‌بها را کنترل کنیم؛ از این رو برای مالکانی که به قیمت‌های تعیین‌شده پایبند باشند، مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. 

وی تصریح کرد: اگر فردی در فضای مجازی و برنامه‌های کاربردی مانند شیپور و دیوار، قیمت ملک خود را به نحوی اعلام کند که منجر به افزایش قیمت فروش یا اجاره‌بهای املاک مسکونی شود، علیه وی شکایت صورت خواهد گرفت و دادستانی موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ از مشاوران املاک انتظار می‌رود مطابق با تصمیمات اتخاذشده در سطح کشور، استان و شهرستان، اجاره‌بها را افزایش ندهند. 

رحیمی بیان کرد: دستگاه‌های مدیریتی شهرستان، دستگاه قضائی و سایر ادارات ذی‌ربط به‌صورت هماهنگ در این زمینه فعال هستند؛ لذا از مشاوران املاک و مسکن انتظار می‌رود به گونه‌ای عمل کنند که تخلفی رخ ندهد و موجب پلمب بنگاه‌ها، تعطیلی یا ابطال پروانه فعالیت آن‌ها نشود. 

نماینده عالی دولت در شهرستان سرپل‌ذهاب تأکید کرد: انتظار می‌رود مالکان همواره با نگاهی مساعدت‌آمیز و کمک‌رسان نسبت به مستأجران برخورد کنند و بیش از درصد تعیین‌شده، قیمت رهن و اجاره‌بهای منازل خود را افزایش ندهند. 

بازرسی مداوم بنگاه‌های معاملات ملکی سرپل‌ذهاب

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازدید و بازرسی‌های مستمر از بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان سرپل‌ذهاب در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد جدی و قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ از مردم نیز درخواست می‌شود که برای ثبت قراردادهای اجاره املاک خود تنها به بنگاه‌های معاملات ملکی معتبر مراجعه کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. 

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای مسکن در سایه نبود نظارت

علی احمدزاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با گلایه از وضعیت ناپایدار بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: هر سال وضعیت قیمت اجاره و رهن در شهرستان سرپل‌ذهاب بدتر از سال گذشته می‌شود و هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود این شرایط وجود ندارد. 

این شهروند سرپلذهابی با اشاره به خلأ قانونی در حوزه حمایت از مستأجران، تصریح کرد: مشکل مستأجران تا زمانی که قوانین مشخص و الزام‌آوری برای کنترل نرخ اجاره وضع نشود، همچنان پابرجا خواهد ماند؛ باید قوانینی تدوین شود که به‌صورت مؤثر از افزایش بی‌رویه اجاره و رهن واحدهای مسکونی جلوگیری کند. 

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی خانوارها، افزود: آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، ناامیدی و درماندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد است؛ خانواده‌هایی که پیش‌تر با درآمدی متوسط توان اجاره واحدی مناسب را داشتند، اکنون دیگر حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه مسکن نیستند و ناچارند به حاشیه شهرها یا خانه‌هایی کوچک‌تر و با امکانات کمتر پناه ببرند. 

احمدزاده در ادامه به ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: تسهیلات ودیعه مسکن که قرار بود بخشی از مشکلات مستأجران را کاهش دهد، عملاً با موانع متعددی مواجه شده است؛ از قوانین سخت‌گیرانه در پرداخت وام تا صف‌های طولانی متقاضیان و عدم تأمین منابع مالی در بانک‌های عامل، همگی باعث شده‌اند که این تسهیلات به دست مستحقان واقعی نرسد. 

به گفته این شهروند سرپل‌ذهابی، در چنین شرایطی نقش دولت بسیار حیاتی است؛ اگر سیاست‌های حمایتی شفاف، جامع و اجرایی تدوین نشود و کنترل و نظارت مؤثری بر بازار اجاره اعمال نشود، معضل مسکن به بحرانی فراگیر در حوزه اجتماعی تبدیل خواهد شد. 

وی اذعان کرد: ارائه تسهیلات هدفمند و در دسترس برای مستأجران، نظارت واقعی بر نرخ‌گذاری بازار اجاره و افزایش ساخت و عرضه مسکن استیجاری با قیمت مناسب، از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای کاهش فشار بر این قشر آسیب‌پذیر انجام دهد؛ در غیر این صورت، نارضایتی عمومی و فشار معیشتی ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بازار اجاره مسکن در سرپل‌ذهاب با وجود تلاش‌های قانونی برای ساماندهی و کنترل، همچنان با مشکلات ساختاری و اجرایی مواجه است که نیازمند راهکارهای نوین و حمایت‌های مستمر است؛ تجربه نشان می‌دهد تصویب قوانین بدون پشتیبانی عملی و تضمین حقوق مستأجران، کافی نیست و این خلأها باعث تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی در میان خانوارها شده است.

برای بهبود وضعیت، باید علاوه بر اعمال مقررات دقیق، سازوکارهای حمایتی و تشویقی در جهت حفظ تعادل بین حقوق مالکان و مستأجران ایجاد شود و همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول در اولویت قرار گیرد؛ از سوی دیگر، توجه به تسهیل دسترسی مستأجران به تسهیلات مالی و توسعه مسکن استیجاری، می‌تواند بخشی از فشارهای فعلی را کاهش دهد و روند بازار را به سمت پایداری و عدالت سوق دهد.

در نهایت، موفقیت در مدیریت این بحران مستلزم عزم جدی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و فرهنگ‌سازی درباره حقوق و مسئولیت‌های طرفین قرارداد است تا زمینه‌ساز آرامش و امنیت در بازار مسکن شود.

گزارش به قلم سیروس صدیقی؛ خبرنگار و فعال رسانه‌ای

انتهای خبر/