عبدالوحید محمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت نابسامان بازار و نبود انسجام در نظام نظارتی کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی، یکی از مشکلات اساسی، کمبود نیروی بازرسی متناسب با حجم گسترده واحدهای صنفی است. 

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه در شهری مانند کرمانشاه که بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد، تعداد محدود بازرسان توانایی پوشش کامل این واحدها را ندارند و همین مسئله بستر بروز تخلفات و بی‌انضباطی‌های گسترده در قیمت کالاها را فراهم می‌کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی دیگر از معضلات جدی، موازی‌کاری و نبود تقسیم وظایف مشخص میان دستگاه‌های متولی است؛ به‌طوری که بخش کشاورزی در حیطه اختیارات جهاد کشاورزی و بخش غیرکشاورزی در حیطه سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. 

محمدی اذعان کرد: این دوگانگی باعث شده که هیچ دستگاهی مسئولیت کامل و مشخصی بر عهده نگیرد و در نتیجه، فرآیند نظارت و کنترل قیمت‌ها با ابهام و سردرگمی مواجه شود که همین موضوع به بی‌نظمی بازار دامن می‌زند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. 

وی همچنین نوسانات شدید ارزی، نبود شفافیت مالی و گسترش واسطه‌گری را از دیگر عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی بازار دانست و عنوان کرد: متأسفانه در کشور یک نظام جامع شفافیت مالی وجود ندارد و این کاستی پیامدهای جدی به‌دنبال داشته است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: گردش مالی اشخاص و بنگاه‌ها به‌طور دقیق رصد نمی‌شود و همین مسئله به دلالی و واسطه‌گری دامن می‌زند، در حالی که تجربه موفق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد تنها با ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی می‌توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. 

محمدی گفت: نبود شفافیت و وجود واسطه‌ها موجب شده کالاها با قیمت‌های چندبرابری به دست مصرف‌کنندگان برسد، در حالی که تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند و تنها دلالان از این شرایط سود می‌برند و منفعت اقتصادی کسب می‌کنند. 

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، طراحی سامانه‌های هوشمند و یکپارچه که بتواند زنجیره تولید تا مصرف را کنترل کند، از ضروری‌ترین اقدامات برای ساماندهی بازار به شمار می‌رود و می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش نابسامانی‌های موجود و ایجاد نظم اقتصادی داشته باشد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به پیامدهای این بی‌ثباتی‌ها برای اقتصاد خانوار اشاره کرد و گفت: افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها فشار اقتصادی شدیدی بر دوش خانواده‌ها گذاشته و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده است که این امر آثار اجتماعی قابل توجهی نیز دارد. 

محمدی یادآور شد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه خود را روزانه با نرخ‌های متفاوت خریداری کنند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی در عرضه کالاها می‌شود و در نهایت بر بازار و اقتصاد کلان کشور تأثیر منفی می‌گذارد. 

وی خاطرنشان کرد: ادامه این روند نه‌تنها موجب تضعیف اقتصاد خانوارها و کاهش اعتماد عمومی به بازار می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند آثار منفی جدی بر چرخه تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: از این رو، ایجاد شفافیت، تقویت نظارت و مقابله جدی با واسطه‌گری باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد تا ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی بازسازی و مسیر توسعه هموار شود. 

انتهای خبر/