به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سید علی مدنی‌زاده روز سه‌شنبه در گفتگویی درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای کنترل تورم، اظهار داشت: نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما تیم اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای کنترل آن معطوف کرده است؛ طبیعتاً در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، اما از ماه سوم، تورم ماهانه به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: تمام فشارهای تورمی که ممکن است به بانک مرکزی وارد شود، توسط خود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مهار خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم این فشارها منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در همه سیاست‌هایی که بانک‌ها برای حمایت از تولید اجرا می‌کنند، برنامه بر این است که با کمک بانک مرکزی و از طریق سیاست‌های «عقیم‌سازی»، نقدینگی مازاد جمع‌آوری شود تا آثار تورمی طرح کنترل شود.

مدنی‌زاده همچنین درباره قیمت‌گذاری دستوری، گفت: طبق قانون برنامه هفتم، دولت اجازه ندارد برای کالاهایی که یارانه دریافت نمی‌کنند، قیمت دستوری تعیین کند؛ با حذف و انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، دیگر هیچ بخش پیشین یارانه‌ای مشمول این سیاست نمی‌شود و قیمت‌گذاری دستوری برای آن‌ها لغو خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: تنها تعداد محدودی کالا همچنان یارانه دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری هستند، اما به محض حذف یارانه، قیمت‌گذاری دستوری برای آن‌ها نیز لغو خواهد شد.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/