جعفر مرادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: افزایش قیمت سیمان طی هفته‌های اخیر به‌دلیل مجموعه‌ای از عوامل در زنجیره تولید، توزیع و سیاست‌گذاری بوده و نمی‌توان آن را به یک عامل خاص محدود کرد. 

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه افزود: عواملی همچون افزایش هزینه حمل و نقل، رشد نرخ انرژی، ضعف در سامانه‌های نظارتی، نبود توزیع هوشمند و رشد تقاضای فصلی از جمله مهم‌ترین دلایل هستند که موجب بی‌ثباتی در بازار سیمان و افزایش نرخ آن شده‌اند. 

وی ادامه داد: اگرچه نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده سیمان داخلی تأثیر مستقیم ندارد، اما نوسانات آن بازارهای صادراتی را دستخوش تغییر کرده و بر تصمیم‌گیری تولیدکنندگان درباره نحوه عرضه در بازار داخلی یا خارجی مؤثر بوده است. 

مرادی با اشاره به اینکه تولید سیمان فرآیندی انرژی‌بر است، گفت: رشد هزینه‌های انرژی به‌طور جدی بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد، اما نمی‌توان نقش سایر متغیرها مانند هزینه‌های تعمیرات، قطعات وارداتی و حمل و نقل را نادیده گرفت. 

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه بیان کرد: مجموعه این عوامل ساختاری و اقتصادی در کنار هم باعث شده‌اند قیمت سیمان افزایش یابد و این موضوع، حاصل یک متغیر خاص یا موقت نیست بلکه نتیجه یک زنجیره ناکارآمد در تولید، توزیع و سیاست‌گذاری در این حوزه است. 

وی تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید سیمان به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات قیمت نیست، چرا که مشکل اساسی در توزیع، دخالت واسطه‌ها و نبود شفافیت در سامانه‌های فروش است که موجب ایجاد نرخ‌های غیررسمی در بازار شده است. 

مرادی عنوان کرد: در بسیاری از موارد، مازاد تولید به جای اینکه موجب تعادل در بازار داخلی شود، به سمت بازارهای صادراتی یا زنجیره واسطه‌گری رفته و همین امر موجب بی‌ثباتی، کمبود مقطعی و افزایش قیمت‌ها در داخل کشور شده است. 

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه با اشاره به نقش نظارتی دولت، اذعان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت وظیفه رصد بازار را بر عهده دارد، اما اثربخشی اقدامات آن وابسته به هماهنگی با نهادهایی نظیر تعزیرات، اتاق اصناف، گمرک و ستاد تنظیم بازار است. 

وی یادآور شد: اقداماتی برای کنترل بازار انجام شده، اما نبود استمرار در اجرا و نبود سامانه‌های رصد برخط موجب شده است تا این سیاست‌ها تأثیر محدودی داشته باشند و در بلندمدت قادر به کنترل نوسانات قیمت نباشند. 

مرادی با بیان اینکه قیمت سیمان در برخی استان‌ها تابع مصوبات تنظیم بازار است، اذعان کرد: اما در عمل، نرخ‌گذاری در بسیاری از مناطق تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و همین مسئله منجر به ایجاد نرخ‌های متفاوت شده است. 

وی خاطرنشان کرد: تفاوت در نظام عرضه به پروژه‌های عمرانی و بازار آزاد، نبود قیمت‌گذاری یکپارچه و شفاف و همچنین نبود کنترل بر فروش‌های عمده، موجب شکل‌گیری بازار غیررسمی و تنش‌های قیمتی در سطح کشور شده است. 

مرادی با اشاره به تأثیر قطعی برق بر روند تولید، اظهار کرد: در برخی بازه‌ها، قطعی برق در کارخانه‌های تولید سیمان موجب کاهش عرضه در بازار شده و همین مسئله نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه بیان کرد: افزایش قیمت سیمان باعث کاهش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی، خصوصی و نیمه‌دولتی شده است؛ پیمانکاران و سازندگان به‌دلیل رشد ناگهانی هزینه‌ها ناچار به تجدیدنظر در برآوردهای مالی و تعدیل روند اجرا شده‌اند. 

وی ادامه داد: این وضعیت موجب تعویق در تحویل پروژه‌ها، کاهش اشتغال در بخش ساخت و ساز و حتی توقف برخی طرح‌ها شده که در مجموع آسیب‌پذیری اقتصاد محلی و اشتغال فصلی در استان‌ها را به‌دنبال داشته است. 

افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است

مرادی با اشاره به اثر افزایش قیمت سیمان بر قیمت نهایی مسکن، گفت: سیمان از مصالح پایه در ساخت و ساز است و افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم موجب رشد هزینه پروژه‌های عمرانی و افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی شده است. 

رئیس اتحاده مصالح ساختمانی عنوان کرد: انبوه‌سازان به‌ویژه در پروژه‌هایی با قراردادهای ثابت، با چالش تأمین مالی مضاعف روبه‌رو شده‌اند و این افزایش هزینه در بسیاری از موارد ناگزیر به خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در صورت استمرار وضعیت موجود وعدم بازنگری در سیاست‌های توزیع و کنترل بازار، احتمال تداوم روند افزایشی قیمت سیمان، به‌ویژه در فصل ساخت و ساز تابستان، بسیار بالا و حتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

مرادی تأکید کرد: تنها در صورتی می‌توان به ثبات نسبی بازار امیدوار بود که سیاست‌های جدیدی در زمینه کنترل صادرات، تنظیم عرضه داخلی و راه‌اندازی سامانه‌های شفاف فروش به اجرا گذاشته شود.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی گفت: صادرات سیمان به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان بخش قابل توجهی از تولید را جذب کرده است و در شرایط افزایش قیمت جهانی، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای عرضه در بازار داخلی دارند. 

وی در پایان یادآور شد: در صورت نبود سهمیه‌بندی و تعیین سقف صادرات برای تأمین نیاز بازار داخلی، این روند موجب کمبود یا گرانی سیمان در داخل شده و فشار مضاعفی را بر بخش ساخت و ساز و پروژه‌های ملی تحمیل خواهد کرد.

انتهای خبر/