جبار پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به نقش نظام بانکی در توسعه کشور، اظهار داشت: همکاری بانک‌ها با دستگاه‌های اجرایی، در صورتی که شفاف و تحت نظارت دقیق باشد، می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی و تسهیل ارائه خدمات عمومی باشد. 

وی افزود: تعامل صحیح بانک‌ها با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی موجب تسریع پروژه‌های کلان اقتصادی، تکمیل طرح‌های زیربنایی و افزایش مشارکت مردم در توسعه مالی کشور می‌شود؛ شفافیت و نظارت دقیق شرط جلوگیری از تبعیض و فساد در این همکاری است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: فقدان شفافیت و کنترل، زمینه‌ساز رانت در توزیع تسهیلات، کاهش کارایی بانک‌ها و بی‌توجهی به بخش خصوصی خواهد بود؛ این موضوع می‌تواند کارکرد بانک‌ها را مختل کرده و اثرات منفی اقتصادی قابل توجهی بر جامعه بگذارد. 

پیری خاطرنشان کرد: همچنین توزیع ناعادلانه تسهیلات و عدم هماهنگی با سیاست‌های دولت، باعث افزایش تورم، کاهش بهره‌وری و ایجاد شکاف‌های اقتصادی می‌شود؛ مسائلی که مانع تحقق اهداف توسعه پایدار کشور خواهد بود. 

نظام بانکی، رگ حیاتی توزیع اقتصادی

وی نظام بانکی را «رگ‌های حیاتی اقتصاد کشور» توصیف کرد و گفت: بانک‌ها با جمع‌آوری منابع راکد و جذب پس‌اندازهای خرد، سرمایه‌های پراکنده را به جریان تولید، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هدایت می‌کنند و نقش واسطه‌گری مالی را به بهترین شکل ایفا می‌کنند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بانک‌ها با ارائه خدمات پرداخت مانند کارت بانکی، حواله‌های ساتنا و پایا، چک و سفته، انجام مبادلات اقتصادی را سریع، ایمن و کم‌هزینه می‌کنند؛ این خدمات باعث افزایش بهره‌وری و بهبود توزیع منابع در جامعه می‌شود. 

پیری ادامه داد: نقش بانک‌ها در توزیع اقتصادی تنها محدود به تراکنش‌ها نیست؛ آن‌ها با مدیریت نقدینگی و حمایت از پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، به تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری در جامعه کمک می‌کنند. 

اهمیت رعایت حقوق شهروندی

وی رعایت حقوق شهروندی در نظام بانکی را یک ضرورت حیاتی دانست و گفت: حقوق شهروندی تنها شامل رعایت ادب و تعامل مناسب کارکنان با مشتری نیست؛ بلکه ستون اعتماد در ساختار اقتصادی و پیش‌نیاز پایداری نظام مالی به شمار می‌رود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: بی‌توجهی به حقوق مشتریان موجب کاهش اعتماد عمومی، خروج سپرده‌ها، اختلال در جریان نقدینگی و در نهایت بی‌ثباتی نظام بانکی می‌شود؛ رعایت این حقوق، پایه اعتماد و ثبات اقتصادی کشور است. 

پیری افزود: پیامدهای اجتماعی رعایت نکردن حقوق شهروندی قابل توجه است؛ احساس تبعیض یا بی‌احترامی در بانک‌ها، زمینه شکایت‌های جمعی، تنش اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند. 

وی تصریح کرد: این مسائل نه‌تنها اعتماد به نظام بانکی بلکه اعتماد عمومی به کل ساختار اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. 

بانک‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به محدودیت تعاملات اقتصادی با کشورهای خارجی، نقش بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی را اساسی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش وابستگی‌ها، افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و تقویت مزیت‌های داخلی است. 

پیری افزود: بانک‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان منابع مالی جامعه و اهداف اقتصاد مقاومتی باشند تا سرمایه‌های داخلی به سمت تولید، تقویت ظرفیت‌های ملی و ارتقای بهره‌وری هدایت شوند. 

وی عنوان کرد: بانک‌ها نباید صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی باشند، بلکه باید به‌عنوان مشاور و همراه بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند و از تجربه و دانش خود برای بهبود عملکرد آن‌ها بهره گیرند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: توزیع رانتی تسهیلات بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد مقاومتی است و متأسفانه طی چند دهه گذشته، ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. 

پیری افزود: اقدامات بانک‌ها باید همسو با سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود و منابع مالی در مسیر اهداف ملی و توسعه پایدار به کار گرفته شود. 

وی ادامه داد: بانک‌ها باید از بخشی از مشکل به بخش اصلی راه‌حل تبدیل شوند، زیرا بدون اصلاح عملکرد بانک‌ها، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: نقش بانک‌ها در هدایت سرمایه‌های خرد، کاهش وابستگی‌ها، حمایت از تولید داخلی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، آن‌ها را به بازیگر کلیدی در اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است. 

پیری در پایان گفت: ترکیب شفافیت، رعایت حقوق شهروندی و هماهنگی با سیاست‌های دولت، بانک‌ها را از یک نهاد صرفاً مالی به یک موتور محرک توسعه، عدالت اقتصادی و ثبات اجتماعی تبدیل می‌کند. 

انتهای خبر/