- گروه : اقتصادی
- شماره : 107600
تقویت تعاون باعث توسعه خواهد شد؛
توسعه تعاونی‌ها، رمز مردم‌سالاری اقتصادی
تقویت تعاونی‌ها به‌عنوان مردمی‌ترین ساختار اقتصادی، می‌تواند مسیر توسعه کرمانشاه را از وابستگی اداری به مشارکت عمومی تغییر دهد و ظرفیت‌های راکد را دوباره فعال کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در قلب اقتصاد کرمانشاه، تعاونی‌ها بیش از مجموعه‌ای از شرکت‌ها هستند؛ آن‌ها نماد فرهنگ مشارکت و همبستگی مردمی به شمار می‌آیند؛ نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت استان در این ساختارها عضویت دارند، اما ظرفیت واقعی هنوز محقق نشده است.
کمبود حمایت‌های مالی و ضعف مدیریتی، عملکرد تعاونی‌ها را محدود کرده است؛ بسیاری از اتحادیه‌ها نیمه‌فعال یا غیرفعال شده‌اند و فرصت‌های شغلی بالقوه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ این فاصله بین توان بالقوه و عملکرد واقعی، نیازمند برنامه‌ریزی و همراهی مستمر است.
اقدامات حمایتی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل اعتبارات ویژه و تسهیلات بانکی، توانسته بخش محدودی از مشکلات نقدینگی را برطرف کند؛ با این حال، کمبود زیرساخت‌های اجرایی و محدودیت تعامل نهادها همچنان مانع رشد پایدار تعاونی‌ها شده است.
ترویج فرهنگ تعاون و آموزش اعضای اتحادیه‌ها، از دیگر ضرورت‌های تقویت بخش تعاون است؛ تقویت توان مدیریتی، ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها و استفاده از منابع انسانی و مالی، می‌تواند تعاونی‌ها را به موتور محرک اقتصادی استان تبدیل کند و اشتغال مولد ایجاد کند.
اجرای کامل سند توسعه تعاون و حمایت عملی دولت، کلید تحقق سهم واقعی تعاونی‌ها در اقتصاد کرمانشاه است؛ با تقویت زیرساخت‌ها، ارائه تسهیلات مالی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، این بخش می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و اشتغال استان ایفا کند.
چالش‌های اصلی تعاونی‌ها در استان کرمانشاه
حسن جلیلیان‌نسب در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کرمانشاه شامل نبود مشوق‌های مالی و کمک‌های اقتصادی و فنی، مدیریت بازار و فروش محصولات، مدیریت اعضا و سهامداران و آموزش و تعیین وظایف اعضای هیات مدیره است.
وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۳ هزار و ۳۰۰ شرکت تعاونی و اتحادیه است که برای ایجاد حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی فعالیت می‌کنند؛ نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲ میلیون نفری استان عضو این تعاونی‌ها هستند که نشان‌دهنده فرهنگ بالای تعاون است.
جلیلیان‌نسب تصریح کرد: با وجود سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد استان بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور، سهم فعلی آن‌ها کمتر از ۸ درصد است؛ این فاصله بین ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت مستمر است.
وی درباره حمایت‌های مالی، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی و بانک توسعه تعاون توانسته بخشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های تعاونی را تامین و در راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و سرمایه در گردش تسهیلگری کند.
اعتبارات ویژه برای تعاونی‌ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک توسعه تعاون در قالب اعتبارات ویژه در اختیار تعاونی‌های استان قرار گرفت تا مشکلات نقدینگی و اجرای طرح‌ها تا حدی برطرف و روند فعالیت تعاونی‌ها تسهیل شود.
جلیلیان‌نسب افزود: یکی از مشکلات اصلی رکود در تعاونی‌ها، به. ویژه اتحادیه‌ها و شرکت‌های مسکن، اختلاف اعضا با مدیران و مسائل حقوقی است؛ برای حل این مشکلات ستاد احیای شرکت‌های مشکل‌دار با حضور دستگاه‌های اجرایی و قضائی تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی و حل مشکلات تعاونی‌ها برگزار شده و در مواردی اقدامات قضائی انجام شده است؛ بیشتر مشکلات تعاونی‌ها بررسی و راهکارهای حل و فصل آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه درباره سند توسعه تعاون، اذعان کرد: این سند با هدف آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، بهبود محیط کسب و کار، ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی و افزایش اشتغال مولد به ۲۰ درصد از کل اشتغال کشور تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است.
جلیلیان‌نسب در پایان گفت: در کرمانشاه، اولین جلسه شورای توسعه تعاون با ریاست استاندار در سال ۱۴۰۲ تشکیل و اجرایی شد و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اهداف سند توسعه را به‌صورت مرتب رصد و پایش می‌کند تا برنامه‌ها در استان عملیاتی شوند.
ضرورت حمایت عملی از تعاونی‌ها
جلیل کرم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: اتاق تعاون استان کرمانشاه با هماهنگی اتحادیه‌ها و کمیته‌های تخصصی کشور، تلاش کرده است ظرفیت عملیاتی و توانمندی‌های اتحادیه‌ها را ارتقا دهد و زمینه فعالیت‌های اقتصادی هدفمند و پایدار در استان فراهم شود.
وی افزود: تعامل با اتحادیه‌ها و تشکیل کمیته‌های تخصصی در سطح استان و کشور، از جمله اقدامات اتاق تعاون برای توانمندسازی است؛ این همکاری‌ها مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و به برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در استان کمک می‌کند.
رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات اتحادیه‌های کرمانشاه، همکاری ناکافی برخی نهادها مانند جهاد کشاورزی و بخش‌های دامی است؛ این مسئله فعالیت اتحادیه‌ها را محدود کرده و نیازمند حل و فصل قضائی و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌هاست.
کرم ادامه داد: عدم تعامل کامل نهادهای دامی با اتحادیه‌ها سبب ایجاد موانع اجرایی شده است؛ برای رفع این مشکلات، نیاز است مسئولان مربوطه با حضور در جلسات و اتخاذ تصمیمات مؤثر، زمینه فعالیت بدون مشکل اتحادیه‌ها را فراهم کنند.
وی عنوان کرد: اتحادیه‌ها می‌توانند به موتور محرک اقتصادی استان تبدیل شوند، اما در حال حاضر ابزار و زیرساخت کافی در اختیار آن‌ها نیست؛ برخی اتحادیه‌ها ادغام شده و قدرت اجرایی خود را از دست داده‌اند و نیازمند حمایت عملی دولت هستند.
رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای ایجاد نقش واقعی اتحادیه‌ها، لازم است زیرساخت‌های اجرایی و مدیریتی تقویت شود؛ ارائه حمایت‌های ملموس و اختصاص منابع مالی و انسانی، اتحادیه‌ها را قادر می‌سازد تا سهم واقعی خود در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.
کرم با اشاره به آموزش اعضای اتحادیه‌ها، گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، برنامه‌هایی برای آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در استان در دست اجراست؛ این طرح‌ها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارند توان مدیریتی اعضا و مدیران اتحادیه‌ها افزایش یابد.
وی درباره حمایت مالی، گفت: هماهنگی با بانک‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و پیگیری بودجه و تسهیلات مالی برای تعاونی‌ها در دستور کار است؛ این اقدامات امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی، کشاورزی و خدماتی را فراهم می‌کند.
رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه تأکید کرد: موفقیت اتحادیه‌ها در تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد استان نیازمند حمایت عملی دولت است؛ ارائه سوبسیدها و تسهیلات ویژه، تضمین می‌کند که اتحادیه‌ها بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی کرمانشاه ایفا کنند.
کرم در پایان گفت: با تقویت زیرساخت‌ها، حمایت مالی و آموزش مستمر، اتحادیه‌ها می‌توانند به موتور محرک اقتصادی استان تبدیل شوند و ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد استان به جایگاه واقعی خود برسد.
کمبود نقدینگی عامل اصلی ضعف تعاونی‌ها
جلال الفتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: بخش تعاون در کرمانشاه از ظرفیت بالقوه بزرگی برخوردار است، اما این ظرفیت به‌دلیل مشکلات ساختاری و مالی بالفعل نشده و فاصله معناداری میان توان واقعی و عملکرد عملیاتی تعاونی‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: مهم‌ترین عامل این فاصله، کمبود نقدینگی و ضعف شدید در تأمین مالی است که بسیاری از تعاونی‌ها را نیمه‌فعال، غیرفعال یا کاملاً راکد کرده است؛ مشکل نقدینگی انعکاس مستقیم عملکرد ناموفق شبکه بانکی در حمایت از تولید است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های شبکه بانکی، تصریح کرد: سپرده‌های مردم باید به سمت تولید هدایت شود، اما در عمل تنها سهم ناچیزی از منابع بانکی به پروژه‌های تعاونی اختصاص می‌یابد؛ این روند باعث تضعیف بخش تعاون و کاهش توان رقابت تعاونی‌ها در بازار شده است.
الفتی اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از موانع جدی دانست و گفت: سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد اقتصاد کشور می‌رسید، اما امروز این سهم کمتر از ۵ درصد است و هنوز بسترهای حقوقی و اجرایی لازم فراهم نشده است.
وی درباره ساختار تشکیلاتی بخش تعاون، اذعان کرد: یکی از چالش‌های مهم، ضعف تشکل‌های عمودی و کم‌اثر بودن اتاق تعاون است؛ این نهادها باید به‌عنوان پارلمان بخش تعاون عمل کنند، اما به‌دلیل کمبود اختیارات و منابع، نقش شایسته‌ای ندارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی، نبود «اطلس جامع اشتغال» مبتنی بر آمایش سرزمینی را از دیگر ضعف‌ها دانست و عنوان کرد: تا زمانی که تحلیل دقیق از بازار کار، ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیازهای واقعی استان وجود نداشته باشد، تعاونی‌ها نمی‌توانند نقش مؤثر و هدفمند در اشتغال‌آفرینی داشته باشند.
الفتی با اشاره به تبعات ادامه رکود، گفت: غیرفعال‌شدن تعاونی‌ها به خروج سرمایه‌های مردم از چرخه تولید منجر می‌شود و این امر مستقیماً به کاهش مشارکت اقتصادی و تضعیف اقتصاد مردم‌پایه می‌انجامد؛ اقتصادی که فلسفه اصلی شکل‌گیری تعاونی‌ها بر آن استوار است.
وی ادامه داد: رکود موجود سبب کاهش ایجاد اشتغال مولد، افت تولید داخلی، کاهش ارزش‌افزوده و کُند شدن تحقق اهداف شعار سال می‌شود؛ خاموش‌ماندن ظرفیت‌های تعاونی‌ها در واقع خاموش‌شدن بخشی از توان تولیدی استان است.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه‌های تقویت نقش تعاونی‌ها در اقتصاد استان، گفت: اصلاح نظام بانکی، اجرای سند توسعه تعاون، تقویت تشکل‌های تخصصی، افزایش سرمایه اجتماعی، شایسته‌سالاری و انحصارزدایی از اقتصاد می‌تواند سهم تعاونی‌ها در تولید ناخالص داخلی و اشتغال پایدار را افزایش دهد.
الفتی در پایان اجرای سند توسعه تعاون را یکی از ابزارهای اصلی تحول این بخش دانست و تأکید کرد: این سند می‌تواند با تقویت تشکل‌ها، ارتقای مشارکت مردمی، افزایش شفافیت، رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار، به‌طور مستقیم به توسعه محلی کمک کند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در میان همه آمارها و چالش‌ها، حقیقتی روشن وجود دارد: تعاونی‌ها تنها با تغییر زاویه نگاه می‌توانند مسیر تازه‌ای بسازند؛ آینده این بخش نه در تکرار راه‌های گذشته، بلکه در بازآفرینی ساختارها و کنار گذاشتن عادت‌های بازدارنده رقم می‌خورد.
کرمانشاه اگر بخواهد از این ظرفیت بزرگ بهره ببرد، نیازمند شجاعت تصمیم‌گیری‌های متفاوت است؛ تصمیم‌هایی که مسیر منابع، سازکارها و تعامل نهادها را از حالت اداری و فرسایشی به روندی زایا، منعطف و نتیجه‌محور تبدیل کند و گره‌های قدیمی را از میان بردارد.
آنچه می‌تواند بخش تعاون را وارد فصل جدیدی کند، نه صرفاً حمایت مالی، بلکه ساختن ذهنیتی تازه درباره نقش مردم در اقتصاد است. هرجا مشارکت آگاهانه و تصمیم‌های مسئولانه شکل بگیرد، تعاونی‌ها از بنگاه‌های خسته امروز به بازیگران اثرگذار فردا تبدیل خواهند شد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!
