حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو و چالش‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری، اظهار داشت: مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که تمام اجزای زنجیره تولید خودرو به‌درستی بررسی نمی‌شوند و سهم واقعی هر بخش مشخص نیست. 

وی افزود: زنجیره تولید خودرو شامل تولیدکنندگان اصلی، قطعه‌سازان، شرکت‌های توزیع و حتی نمایندگی‌های فروش می‌شود که هر کدام به‌طور مستقیم در تعیین قیمت نهایی خودرو اثرگذار هستند، غفلت از نقش این عوامل موجب برهم‌خوردن تعادل قیمت و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شده است. 

نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هماهنگی در این زنجیره وجود ندارد، تصریح کرد: تاکنون هیچ شرکت خودروسازی نتوانسته همه فعالان این عرصه را در کنار یکدیگر قرار دهد تا بر سر تولید قطعات استاندارد، کاهش هزینه‌ها و برآورد واقعی قیمت‌ها به توافق برسند. 

حسینی‌کیا بیان کرد: نبود چنین اجماعی سبب می‌شود که قیمت‌گذاری خودرو بیشتر بر پایه برآوردهای ناقص یا فشارهای بیرونی صورت گیرد؛ در حالی که اگر همه حلقه‌های تولید و توزیع به‌طور مشترک در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشند، ثبات و شفافیت بیشتری به بازار بازمی‌گردد. 

وی در ادامه با اشاره به موضوع عرضه خودرو در بورس، گفت: ورود قیمت‌گذاری به بورس نه‌تنها مشکلات را کاهش نخواهد داد بلکه به‌دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی، با فراز و فرودهای فراوان همراه خواهد شد و نوسانات بازار بیش از گذشته افزایش می‌یابد. 

نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چنانچه مسئله قیمت‌گذاری خودرو تحت تأثیر نگاه‌های سیاسی قرار گیرد، مشکلات تشدید می‌شوند؛ تنها با اتکا به کار کارشناسی دقیق و بهره‌گیری از نظرات متخصصان اقتصادی و صنعتی می‌توان اصلاحات بنیادین در این حوزه را عملی کرد و بازار را به تعادل رساند. 

حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تأکید دارد که قطعه‌سازان به هیچ عنوان نباید به‌عنوان خودروساز فعالیت کنند یا در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی جایگاهی داشته باشند، زیرا این موضوع تعارض منافع جدی ایجاد می‌کند. 

نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعه‌سازان زمانی می‌توانند نقش واقعی و اثربخش خود را ایفا کنند که صرفاً بر حوزه تولید قطعات باکیفیت متمرکز باشند؛ در غیر این صورت، دخالت در فرآیند خودروسازی و تصمیمات کلان این صنعت، نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌ها بلکه به افت کیفیت نیز منجر خواهد شد. 

حسینی‌کیا عنوان کرد: بر اساس قانون، تنها شورای رقابت صلاحیت و اختیار قیمت‌گذاری خودرو را دارد و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است، به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت به این مسئله ورود کنند. 

وی تأکید کرد: ورود دستگاه‌های نظارتی نه‌تنها به ساماندهی بازار خودرو کمک می‌کند بلکه مانع از سوءاستفاده برخی گروه‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری می‌شود؛ با اجرای دقیق قوانین و حذف ملاحظات غیرکارشناسی، می‌توان بازار خودرو را به ثبات رساند. 

انتهای خبر/