جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در شرایط کنونی مجلس طرح یا لایحه مشخصی برای حمایت مالی یا ساختاری از اصناف در دستور کار ندارد و تنها اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. 

وی افزود: قانون نظام صنفی پس از بررسی شورای نگهبان در ابتدای دوره دوازدهم مجلس به تصویب نهایی رسید و همچنان مبنای اصلی فعالیت‌ها و نظارت بر اصناف کشور محسوب می‌شود و تاکنون نیز هیچ طرح جدیدی از سوی نمایندگان مجلس مطرح نشده است. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته این وضعیت به معنای بسته بودن مسیر اصلاح قوانین صنفی نیست؛ چنانچه اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف ضرورتی برای تغییر قوانین احساس کنند و پیشنهادهای کارشناسی‌شده خود را از مسیرهای قانونی ارائه دهند، نمایندگان مجلس آمادگی بررسی و ورود به موضوع را دارند. 

قادری تأکید کرد: در حال حاضر هیچ درخواست مشخصی که به تصویب طرح جدیدی منجر شود از سوی بدنه صنفی کشور به مجلس ارائه نشده است؛ بنابراین، اصلاح قوانین موجود منوط به پیشنهادهای مستدل و کارشناسی‌شده از سوی تشکل‌های صنفی خواهد بود. 

وی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اصناف را مشکلات مرتبط با مالیات، بانک‌ها و تأمین نقدینگی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را به تصویب رسانده است. 

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این قانون ظرفیت‌های مهمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله اصناف فراهم کرده و می‌تواند دسترسی به منابع مالی را برای توسعه کسب‌ و کار، نوسازی تجهیزات و تأمین سرمایه در گردش آسان‌تر کند و به رفع برخی مشکلات مالی اصناف یاری رساند. 

قادری عنوان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که در نظام بانکی مشاهده می‌شود، مسیر ساده‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به‌ویژه برای اصنافی که در دوران کرونا یا پس از آن آسیب دیده‌اند، می‌تواند فرصتی حمایت‌گرانه باشد. 

وی درباره جایگاه نظارتی اتاق‌های اصناف، تصریح کرد: در قانون موجود، اختیارات و ابزارهای نظارتی به این نهادها واگذار شده و اگرچه نظارت‌ها از حالت پیشینی به نظارت‌های پسینی تغییر یافته‌اند، اما این تغییر به معنای کاهش کارآمدی نخواهد بود. 

 نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در بسیاری موارد، نظارت‌های پسینی با دقت و هدفمندی بیشتری انجام می‌شوند و در صورت مشاهده تخلف نیز اختیارات قانونی لازم برای برخورد در اختیار اتاق‌ها و اتحادیه‌ها قرار دارد تا از تخلفات جلوگیری و شفافیت اقتصادی حفظ شود. 

قادری خاطرنشان کرد: اتاق‌های اصناف به‌عنوان نهادهای واسط میان حاکمیت و فعالان صنفی، نقش مهمی در تنظیم بازار، رسیدگی به تخلفات و انتقال دغدغه‌های صنوف دارند؛ تقویت جایگاه این نهادها موجب افزایش سلامت اقتصادی و رضایت عمومی خواهد شد. 

وی گفت: مجلس آماده است در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود به مسائل اصناف پاسخ دهد؛ مشروط بر اینکه دغدغه‌ها و پیشنهادها به صورت کارشناسی و مستند ارائه شوند تا زمینه بررسی دقیق و تصمیم‌گیری در مجلس فراهم شود. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی در ایجاد اشتغال، تولید داخلی و پایداری اجتماعی نقش محوری دارند و در استان‌هایی همچون کرمانشاه، جایگاه آن‌ها فراتر از فعالیت اقتصادی صرف بوده و جنبه اجتماعی و فرهنگی نیز پیدا کرده است. 

قادری افزود: با این حال، بررسی‌ها و اظهارات فعالان صنفی کرمانشاه نشان می‌دهد این بخش حیاتی با فشارهایی همچون سخت‌گیری‌های بیمه‌ای و مالیاتی، اجرای نامتوازن قوانین مقابله با قاچاق، نوسانات اقتصادی، نبود حمایت ساختاری و افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی مواجه است. 

وی در پایان گفت: این شرایط نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را کاهش داده، بلکه بقای کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط را با تهدید جدی رو به‌ رو ساخته و ضرورت توجه بیشتر مسئولان به حل مشکلات و تقویت حمایت‌های مالی و ساختاری از اصناف را برجسته‌تر کرده است.

انتهای خبر/