به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ فرشید ایلاتی با انتقاد از اثربخشی پایین وام‌های مسکن در بهبود شرایط بازار، اظهار داشت: این تسهیلات نه‌تنها با سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت و اقساط سنگین همراه‌اند، بلکه معمولاً به افزایش تورم انتظاری دامن زده و در نهایت، اثر خود را در بالا رفتن نرخ رهن و اجاره نشان می‌دهند. 

کارشناس بازار مسکن افزود: مسیر اصولی حمایت از بازار مسکن، اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن است. اگر بتوان یک میلیون خانوار را از بازار اجاره خارج و به خانه‌دار شدن هدایت کرد، در عمل همین تعداد واحد مسکونی به بازار اجاره بازمی‌گردد و این مسئله می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها منجر شود. از این‌رو دولت باید تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی پروژه‌های تولید مسکن قرار دهد. 

وی با اشاره به چالش‌های موجود در بازار آگهی املاک تصریح کرد: در حال حاضر، ممکن است یک ملک توسط ده‌ها مشاور املاک با قیمت‌ها و نگارش‌های متفاوت آگهی شود؛ مسئله‌ای که نه برای پلتفرم‌ها قابل مدیریت است و نه برای مردم. در فرآیند جدید طراحی‌شده، احراز هویت آگهی از طریق کد پستی ملک یا کد ملی مالک در دستور کار قرار گرفته است. 

ایلاتی تصریح کرد: یکی از دلایل نابسامانی در این حوزه، نبود اطلاعات تکمیلی در سامانه املاک و اسکان است. برای حل این مشکل، لازم است فرایندی طراحی شود تا در صورت نبود اطلاعات ملک، پلتفرم‌ها کاربران را به ثبت اطلاعات در سامانه هدایت کرده و پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود. 

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری، اظهار کرد: اعلام میانگین قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی، به‌ویژه در شهری مانند تهران که اختلاف قیمت بین ارزان‌ترین و گران‌ترین مناطق ممکن است تا ۳۰۰ میلیون تومان در هر متر باشد، روش نادرستی است. ارائه میانگین‌هایی میان قیمت‌های ۵۶ تا ۳۵۰ میلیون تومانی نمی‌تواند شاخص قابل اتکایی برای بازار باشد. 

وی تأکید کرد: انتشار چنین آمارهایی می‌تواند به جهت‌دهی نادرست بازار منجر شود. پیشنهاد ما اعلام قیمت‌ها به‌صورت محله‌محور و بر اساس معاملات واقعی دارای کد رهگیری است. راه‌اندازی یک سامانه عمومی برای نمایش معاملات قطعی با مشخصاتی همچون متراژ، سال ساخت، کوچه و منطقه – بدون ذکر نام مالک یا خریدار – می‌تواند به شفاف‌سازی بازار کمک کند. 

ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: تجمیع آمار و ارائه میانگین قیمتی در سطح کلان نه‌تنها گمراه‌کننده است، بلکه از لحاظ آماری نیز اشکال دارد. شایسته است بانک مرکزی و مرکز آمار از این روش فاصله گرفته و مسئولیت اعلام قیمت به دفتر اقتصاد مسکن و سامانه کد رهگیری معاملات واگذار شود.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/