افزایش نظارت مالی بر فعالیت بازرگانان

این اقدام در کنار سایر تدابیر اجرایی از جمله استفاده از کارت‌های هوشمند، رتبه‌بندی اعتباری تجار، اتصال به سامانه‌های مالیاتی و بانکی و حذف کارت‌های اجاره‌ای، نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای مسئول برای ساماندهی نظام تجارت خارجی کشور است. 

به اعتقاد کارشناسان، سیستم هشدار پیامکی و غیرفعال‌سازی خودکار، علاوه بر کاهش احتمال سوءاستفاده از کارت‌های راکد یا بدهکار، زمینه را برای حضور فعالان واقعی و منظم اقتصادی فراهم می‌کند. 

امروز کارت بازرگانی صرفاً مجوز واردات و صادرات نیست، بلکه به یک شناسه عملکردی و اعتباری برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ ثبت سفارش، دریافت ارز، شرکت در نمایشگاه‌ها و استفاده از تسهیلات بانکی، همگی منوط به برخورداری از کارت معتبر، فعال و شفاف هستند. 

با توجه به سیاست‌های جدید دولت و اتاق ایران، به‌نظر می‌رسد دوره استفاده صوری و اجاره‌ای از کارت‌های بازرگانی رو به پایان است و نقش واقعی این کارت‌ها در توسعه صادرات و مدیریت واردات بیش از پیش پررنگ خواهد شد. 

تحول در فرآیند صدور کارت

کارت بازرگانی مجوزی است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه فعالیت در حوزه‌های واردات، صادرات، ثبت سفارش و تجارت بین‌المللی را می‌دهد. از سال ۱۴۰۲ به این‌سو، تمامی مراحل صدور کارت از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و کارت‌های هوشمند الکترونیکی جایگزین نسخه‌های کاغذی شده‌اند؛ اقدامی با هدف حذف رانت، ارتقای شفافیت و مقابله با کارت‌های اجاره‌ای. 

گزارش‌های میدانی حاکی است در سال ۱۴۰۴، شرایط صدور کارت بازرگانی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته شده است؛ برخورداری از سابقه مالیاتی شفاف، ارائه منظم اظهارنامه، نداشتن بدهی بانکی، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره‌های آموزشی تجارت، از جمله الزامات جدید محسوب می‌شود. 

همچنین کارت‌های صادرشده دارای اعتبار رتبه‌بندی‌شده هستند؛ به این معنا که میزان مجاز واردات یا صادرات بر اساس گردش مالی، سوابق مالیاتی و عملکرد بازرگان مشخص خواهد شد؛ این سیستم رتبه‌بندی، عملاً مانع فعالیت کسانی می‌شود که پیش‌تر با سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای، واردات گسترده‌ای انجام داده و از پرداخت مالیات طفره می‌رفتند.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/