به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ امین فلاح‌نژاد در گفتگویی با اشاره به قانون مشخص درباره اینترنت ماهواره‌ای، اظهار داشت: برخلاف تصور عمومی، تا قبل از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی در ۶ مهرماه ۱۴۰۴، هیچ مصوبه مستقلی درباره استارلینک وجود نداشت و برخوردها عمدتاً مبتنی بر قوانین قدیمی مرتبط با ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای بود.

وی با اشاره به ماده ۵ این قانون افزود: مجلس در این ماده، ابزارهای الکترونیکی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از جمله استارلینک را جرم‌انگاری کرده و مرتکبان را به سه دسته تقسیم کرده است.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، دسته نخست شامل افرادی است که اقدام به استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات این تجهیزات برای مصرف شخصی می‌کنند که مطابق قانون، به حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا دو سال) و ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند. دسته دوم مربوط به افرادی است که این تجهیزات را تأمین، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی یا واردات به قصد توزیع می‌کنند که برای آن‌ها حبس تعزیری درجه ۵ (دو تا پنج سال) پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به بخش پایانی ماده ۵ تصریح کرد: در ادامه این ماده، قانون‌گذار انجام این اعمال را در صورت ارتکاب به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی، مشمول مجازات‌های بسیار سنگین از جمله اعدام یا حبس تعزیری درجه ۴ (پنج تا ۱۰ سال) دانسته است.

فلاح‌نژاد خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ابهامات، در حال حاضر تنها مبنای قانونی برای مجازات استفاده‌کنندگان و قاچاقچیان استارلینک، همین ماده ۵ است.

منبع: مهر

انتهای خبر/