محدودیت منابع ارزی و انحراف در زنجیره اقتصادی

سهراب دل‌انگیزان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: تغییر شرایط ارزی و کاهش درآمدهای نفتی دولت، امکان اجرای سیاست‌های پیشین را محدود کرده و منابع اندک ارزی باعث بروز انحراف و اختلال در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی شده است؛ حذف ناگهانی ارز ترجیحی این اختلال‌ها را از بین نمی‌برد و اثر تورمی آن بیشتر از پیش‌بینی‌هاست. 

وی گفت: با حذف ارز ترجیحی، کنترل واردات و زنجیره تأمین کالاهای اساسی از دست دولت خارج می‌شود و قدرت در اختیار واردکنندگان انحصاری قرار می‌گیرد؛ این روند، نرخ تورم را افزایش داده و حتی پرداخت یارانه به خانوارها نیز اثر خود را خنثی خواهد کرد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای چنین سیاستی در اقتصادی با انحراف‌های ساختاری و دستمزدهای سرکوب شده، بدون اصلاح سایر بخش‌ها، منجر به افزایش هزینه خانوار و تورم شدید خواهد شد؛ فساد اداری و نبود شایسته‌سالاری نیز آثار منفی این سیاست را تشدید می‌کند. 

دل‌انگیزان افزود: در دوران جنگ، نظام کوپنی و شرکت بازرگانی دولتی، کالاهای اساسی به‌صورت سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ امروز چنین سازکاری وجود ندارد و دولت توان اجرایی کافی برای مدیریت حذف ارز ترجیحی ندارد، بنابراین این سیاست مردم را در معرض شوک شدید اقتصادی قرار می‌دهد. 

وی تأکید کرد: آزادسازی نرخ ارز تنها در اقتصاد سالم و شرایط عادی کارآمد است؛ در شرایط تحریم، بحران و محدودیت‌های اقتصادی، اجرای این سیاست بدون کنترل فساد و حمایت از خانوارها، کارکنان و کارگران، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، باعث تشدید مشکلات اقتصادی خواهد شد. 

ناکارآمدی سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر

جبار پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت، اظهار داشت: ارز ترجیحی ابزاری برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی بود؛ این نرخ که برای کالاهایی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته می‌شد، پائین‌تر از نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی بود و هدف اصلی آن حفظ رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی بود. 

وی در ادامه به روند تاریخی این سیاست اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم، ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات گندم، جو، ذرت و دارو تخصیص یافت؛ اما متأسفانه به‌دلیل وجود رانت و فساد، این طرح در سال ۱۴۰۱ حذف شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۴۰۲ ارز ترجیحی نوع دوم به مبلغ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ شد، اما با توجه به سیاست‌های اشتباه، ناکارآمدی و فشار بر منابع ارزی کشور، این طرح نیز با شکست رو به رو شد. 

پیری تصریح کرد: دولت در دی‌ماه گذشته مجبور شد ارز ترجیحی را حذف کند و به‌جای آن یارانه مستقیم به سبد غذایی خانوارها در قالب کالابرگ اختصاص دهد. 

وی با تأکید بر شرایط تحریمی کشور، بیان کرد: اقتصاد ایران در تحریم است و دشمنان قسم‌خورده ما همچنان در حال تنگ کردن حلقه تحریم‌ها علیه ایران هستند؛ ارز ترجیحی ذاتاً سیاستی خوب بود، اما به‌دلیل‌عدم مدیریت صحیح، باعث رانت شدید در این حوزه شد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: شاید مقطعی فشاری از دوش دهک‌های پائین برداشته شد، اما این سیاست جنبه‌های روانی و اجتماعی منفی داشت؛ قشری محدود از این ارز بهره‌مند شدند که این امر باعث توزیع نامناسب درآمد و ایجاد فاصله طبقاتی شد؛ همین مسئله فشار روانی وعدم اطمینان دهک‌های پائین به سیاست‌های دولت و نارضایتی عمومی را به همراه داشت. 

لزوم جبران آسیب دهک‌های پائین 

پیری با اشاره به تبعات سیاست حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها، عنوان کرد: باید یک تقسیم‌بندی دقیق از خانوارها داشته باشیم؛ خانوارهایی که در دهک‌های پائین درآمدی قرار دارند و بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف خرید کالاهای سوپرمارکتی می‌شود، بیشترین آسیب را از حذف ارز ترجیحی متحمل خواهند شد. 

وی با تاکید بر فشارهای مالی بر دوش دولت، افزود: البته باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که بار مالی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه به رقم تقریبی ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود و عملاً دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: با این رویکرد، دولت باید تدابیری بیندیشد تا کمترین آسیب به دهک‌های پائین جامعه برسد؛ بررسی سبد مصرف خانوارها در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها از هزینه کل در دهک‌های پائین افزایش پیدا کرده است؛ امری که به معنای آن است که خانوار برای تأمین نیازهای اولیه خود، ناچار است سهم بیشتری از درآمد محدودش را هزینه کند. 

اقتصاد بیمار وعدم تحمل شوک‌های قیمتی

پیری در پاسخ به این پرسش که آیا خانوارها در وضعیت فعلی تحمل شوک‌های قیمتی را دارند یا خیر، گفت: اگر ما یک بازدید کوتاه از بیمارستان‌ها داشته باشیم، مشاهده خواهیم کرد که چند نفر مریض به‌خاطر نداشتن هزینه درمان، از عمل‌های ضروری خود صرف نظر می‌کنند و شاید منتظر مرگ خود باشند. 

وی افزود: اگر در سطح بازار گردشی داشته باشیم، خواهیم دید چه خانواده‌هایی برای نیاز اولیه حیاتی خود با مشکلاتی مواجه هستند؛ با این تفاسیر، خانوارهای دهک‌های پائین واقعاً در وضعیت فعلی تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند. 

این کارشناس اقتصادی با تشبیه وضعیت کنونی اقتصاد کشور به یک بیمار، تصریح کرد: حال اقتصاد بیمار ما اصلاً خوب نیست و روز به روز فاصله درآمد مردم با حداقل هزینه زندگی آن‌ها بیشتر می‌شود؛ قلب این بیمار که شامل بنیه خرید مصرف‌کننده می‌شود، هرگز تحمل هیچ تکانه منفی ناگهانی را ندارد. 

نقش ارز ترجیحی در شکاف طبقاتی

وی در پاسخ به چگونگی ارزیابی نقش ارز ترجیحی در جلوگیری از کاهش فقر و شکاف طبقاتی، گفت: بدون توجه به سازکارهای اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای سیاست‌های کنترل تورم، فشار معیشتی بر خانوارها می‌تواند تشدید شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در همین راستا اگر دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های هدفمند اقتصادی از جمله اصلاح قیمت‌ها تلاش کند، می‌تواند تعادل میان قدرت خرید مردم و ثبات بازار حفظ کند؛ اما با توجه به سوابق دولت‌ها و وضعیت کنونی اقتصاد ما، چنین برنامه‌هایی اجرا شدنی نیست و قطعاً تاثیری در کاهش خط فقر و ایجاد شکاف طبقاتی را ندارد. 

شفافیت اقتصادی، کلید موفقیت در طرح ارزی

آزاد خانزادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی کشور، اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، حذف رانت‌های ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد و توزیع درآمدهای حاصل از آن میان آحاد جامعه است. 

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در اقتصاد، افزود: هر میزان که شفافیت در اقتصاد افزایش یابد، در بلندمدت آثار مثبت آن نمایان خواهد شد و این سیاست اگر در راستای ارتقای شفافیت باشد، قطعاً اثربخش خواهد بود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه به چالش‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: تنها مشکل موجود در حال حاضر، افزایش نرخ ارز به‌دلیل محدودیت‌های ارزی است که این امر می‌تواند تورم و به‌ویژه تورم بخش مواد اولیه را افزایش دهد.

خانزادی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی این سیاست مناسب ارزیابی می‌شود، البته به شرطی که محدودیت‌های ارزی مانع تحقق اهداف آن نشوند. 

وی با اشاره به لزوم حمایت معیشتی از دهک‌های پائین جامعه در دوران گذار، تصریح کرد: دولت موظف است با تخصیص دقیق و هدفمند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را بر روی اقشار آسیب‌پذیر خنثی کند؛ این رویکرد تضمین‌کننده عدالت اجتماعی است و مانع از فشار بیشتر به معیشت مردم در شرایط فعلی می‌شود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه همچنین بر نقش نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط بر بازار تأکید کرد و گفت: صرفاً تغییر نرخ ارز کافی نیست، بلکه باید نظارت‌های استانی و سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت کالاهای اساسی تشدید شود؛ هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه کلیدی است. 

افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان با حذف ارز ترجیحی

خانزادی در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت‌های بلندمدت این سیاست برای تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: با حذف ارز ترجیحی، رقابت‌پذیری در بین تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و آن‌هایی که کیفیت و بهره‌وری بالاتری دارند، می‌توانند بازار را به دست بگیرند؛ این امر در نهایت به رشد صنعت داخلی و خودکفایی کشور منجر خواهد شد که در راستای اصول اقتصاد مقاومتی است. 

وی در پایان با بیان اینکه تحول اقتصادی نیازمند همگانی تلاش است، خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که این تغییرات اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است دشوار به نظر برسد، اما برای پایداری اقتصادی و قطع دست دلالان از بازار ارز ضروری است، اعتماد عمومی و همراهی مردم با دولت، مهم‌ترین سرمایه برای عبور از این پیچ تاریخی و دستیابی به رفاه پایدار است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ حذف ارز ترجیحی با وجود ضرورت رفع رانت، به‌دلیل وضعیت بیمار اقتصاد، بدون حمایت هدفمند از دهک‌های پائین، فشار معیشتی شدیدی بر مردم خواهد داشت.

آزادسازی نرخ ارز تنها زمانی موفقیت‌آمیز است که با شفافیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازار همراه باشد تا از افزایش بی‌رویه تورم و سوءاستفاده دلالان جلوگیری شود.

کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با تخصیص دقیق یارانه‌ها و جبران افزایش هزینه‌ها، آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد را در برابر شوک‌های قیمتی کاهش دهد تا عدالت اجتماعی رعایت شود.

در بلندمدت، این سیاست می‌تواند با ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری تولیدکنندگان، به خودکفایی واقعی و تحقق اصول اقتصاد مقاومتی کمک کرده و رشد صنعت داخلی را تضمین کند.

بنابراین، عبور از این بحران نیازمند اعتماد عمومی و هماهنگی تمام دستگاه‌ها است تا با مدیریت صحیح، بتوان به ثبات پایدار اقتصادی و رفاه مطلوب برای جامعه دست یافت.

انتهای خبر/