به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ صفدر نیازی شهرکی درباره میزان بارش‌ها و مصرف آب در بخش کشاورزی، اظهار داشت: در سال‌هایی با ۲۳۰ میلی‌متر بارندگی، مصرف آب کشاورزی حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب است؛ امسال به‌دلیل کاهش بارندگی، این رقم به ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. 

وی افزود: اگر کل آب‌های تجدیدپذیر کشور را ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، سهم آب مصرفی بخش کشاورزی حدود ۷۰ درصد از این مقدار است؛ این آمار نشان‌دهنده اهمیت بالای مصرف آب در کشاورزی نسبت به منابع موجود است. 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محاسبات علمی شورای عالی آب گفت: تحویل آب به کشاورزان باید به صورت حجمی انجام شود تا میزان دقیق تخصیص مشخص شود و کشاورزان بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی بهتری به‌ویژه در الگوی کشت داشته باشند. 

نیازی شهرکی درباره شفافیت اطلاعات سطح زیرکشت و راندمان آبیاری، بیان کرد: اطلاعات کاملاً شفاف است و با سیستم‌های ماهواره‌ای می‌توان سطح زیر کشت را استخراج کرد؛ مطالعات نشان می‌دهد راندمان کشاورزی ۱/۵ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است. 

وی تأکید کرد: کشاورزی حامی شفافیت است و تحویل حجمی آب یکی از معیارهای اصلی آن محسوب می‌شود؛ چه کسی باید آب را به صورت حجمی تحویل دهد؟ ولی برخی در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند. 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد: کم‌بود اعتبار یکی از موانع افزایش بهره‌وری است. برنامه هفتم شامل اجرای ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار، ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی و مرمت قنات است اما بودجه مصوب ۷ هزار میلیارد تومان است که بسیار کمتر از نیاز واقعی است. 

نیازی شهرکی گفت: برخی فعالیت‌ها مانند به‌زراعی و به‌نژادی نیازمند بودجه نیستند، اما ساخت کانال‌های بتنی برای افزایش راندمان آب نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ این اقدامات در بهبود مصرف آب بسیار مؤثر هستند. 

وی درباره چاه‌های غیرمجاز، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی همراه وزارت نیرو در صدد بسته شدن این چاه‌هاست اما مسئولیت ایجاد آن‌ها با وزارت نیرو است و باید پاسخ‌گو باشد. 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: محصولاتی مانند هندوانه که به پرآبی مشهورند، در مقایسه با برخی محصولات دیگر بهره‌ورتر هستند و مصرف بهینه‌تری دارند. 

نیازی شهرکی درباره الگوی کشت، گفت: اگر کشاورز همراهی نکند، وزارت جهاد کشاورزی تنها می‌تواند حمایت‌های خود را قطع کند و برای الزام بیشتر، نیاز به تصویب مقررات توسط مجلس است. 

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/