- گروه : اقتصادی
- شماره : 106958
گنج فراموش‌شده اقتصاد؛
معدن، محور فراموش‌شده توسعه اقتصادی کرمانشاه است
منابع معدنی کرمانشاه می‌تواند موتور محرک اقتصاد استان باشد، اما کمبود نیروی متخصص، مشکلات اداری و ناهماهنگی نهادی، مانع شکوفایی این ظرفیت استراتژیک شده و بسیاری از معادن را به تعطیلی کشانده است.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بخش معدن یکی از ظرفیت‌های استراتژیک استان کرمانشاه است که می‌تواند سهم چشم‌گیری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند؛ وجود منابع معدنی ارزشمند در این استان، زمینه‌ای کم‌نظیر برای رشد صنایع پائین‌دستی، افزایش تولید داخلی و ارتقای شاخص‌های توسعه فراهم کرده است.
با این حال، بخش معدن کرمانشاه هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسیده است؛ ساختارهای ناکارآمد، فرسودگی تجهیزات، ناهماهنگی نهادی و نبود حمایت‌های هدفمند، موجب شده بسیاری از معادن فعال با ظرفیت پائین کار کنند یا به تعطیلی کشانده شوند.
در شرایطی که استان‌های هم‌جوار با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های نوین، آموزش نیروهای متخصص و استفاده از فناوری‌های روز، مسیر توسعه معدنی را طی کرده‌اند، کرمانشاه همچنان درگیر موانعی است که ریشه در کم‌توجهی به سرمایه انسانی و ضعف برنامه‌ریزی راهبردی دارد.
توسعه بخش معدن در کرمانشاه، مستلزم نگاهی جامع و آینده‌نگر است؛ نگاهی که آموزش، فناوری و سرمایه‌گذاری را در کنار حمایت‌های دولتی قرار دهد تا این بخش از رکود خارج شده و به موتور محرک تولید و اشتغال در استان تبدیل شود.
کمبود نیروی متخصص، مانع توسعه معادن کرمانشاه
احسان باقرخانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به چالش‌های پیش روی معادن استان کرمانشاه، اظهار داشت: تعطیلی و رکود معادن این استان دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات اداری و بروکراسی پیچیده است.
وی افزود: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، چالش‌های زیست‌محیطی و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات معدنی نیز از دیگر عوامل رکود در این بخش است که موجب شده بسیاری از معدن‌داران توان ادامه فعالیت نداشته باشند و سرمایه‌گذاران جدید نیز رغبت کمتری برای ورود به این حوزه نشان دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن، افزایش هزینه‌های استخراج و نبود حمایت‌های مالی است؛ فرآیندهای سخت‌گیرانه اخذ مجوز و تمدید پروانه‌ها نیز موانع جدی برای فعالیت معدن‌داران ایجاد کرده است.
باقرخانی خاطرنشان کرد: برخی معادن به‌دلیل مشکلات زیست‌محیطی یا اعتراضات جوامع محلی ناچار به توقف فعالیت شده‌اند؛ علاوه بر این، کاهش قیمت برخی مواد معدنی و نبود سیاست‌های حمایتی برای صادرات، آسیب دیگری به این بخش وارد کرده است.
وی تصریح کرد: تأمین ماشین‌آلات معدنی از چالش‌های اساسی در کرمانشاه است؛ تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات موجب کمبود تجهیزات و افزایش قیمت آن‌ها شده و بسیاری از معدن‌داران توان مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید را ندارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: تولید داخلی نیز پاسخگوی نیازهای معادن نیست و برخی تجهیزات داخلی از کیفیت کافی برخوردار نیستند؛ این در حالی است که فرسودگی ماشین‌آلات موجود، هزینه‌های استخراج را افزایش داده و بهره‌وری معادن را کاهش داده است.
ضرورت حمایت دولت از بخش معدن
باقرخانی تأکید کرد: دولت باید با حمایت از تولید داخلی، ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره برای خرید تجهیزات و کاهش تعرفه‌های واردات، بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.
وی ادامه داد: توسعه مراکز تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات، تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران از جمله اقداماتی است که می‌تواند به احیای معادن استان و رونق اقتصادی آن کمک کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه همچنین به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش معدن استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این استان دارای ذخایر معدنی ارزشمندی همچون سنگ‌های تزئینی، مصالح ساختمانی و مواد معدنی فلزی است که می‌تواند به یکی از قطب‌های معدنی کشور تبدیل شود.
وی افزود: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی جامع و راهبردی است که در آن بخش خصوصی نیز نقش پررنگی ایفا کند؛ مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران و تعامل سازنده دولت با فعالان اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه معادن را هموار کند.
کمبود نیروی متخصص و نیاز به آموزش‌های کاربردی
باقرخانی خاطرنشان کرد: کمبود نیروی کار متخصص در حوزه معدن نیز چالشی دیگر است؛ آموزش نیروی انسانی ماهر و استفاده از فناوری‌های نوین در استخراج از جمله راهکارهای بهبود وضعیت معادن استان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت معادن و ارتقای دانش فنی فعالان این حوزه می‌تواند زمینه پویایی دوباره بخش معدن در کرمانشاه را فراهم کرده و نقش این بخش را در اقتصاد منطقه‌ای و ملی پررنگ‌تر کند.
معدن، محور توسعه پایدار اقتصادی کرمانشاه
جهانگیر شاهینی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به جایگاه مهم بخش معدن در رشد اقتصادی استان کرمانشاه، اظهار داشت: بخش معدن می‌تواند یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار کرمانشاه باشد، به‌ویژه در صورتی که از استخراج خام عبور کرده و به سمت ایجاد ارزش‌افزوده و صنایع فرآوری حرکت کنیم.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه تدوین برنامه‌ای جامع برای ارتقای بهره‌وری معادن، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و شفاف‌سازی نحوه بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی را فراهم کند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه تأکید کرد: بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق محل استخراج باید با جدیت پیگیری شود تا درآمدهای حاصل از این بخش در جهت عمران روستاها، بهسازی راه‌ها و جبران خسارات زیست‌محیطی هزینه شود و اثرات توسعه‌ای آن در منطقه نمایان شود.
شاهینی در ادامه تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد، زیرا معادن می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی استان باشند.
وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت معادن علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، زمینه اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته را نیز فراهم می‌کند و به افزایش درآمدهای محلی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در پایان گفت: این سازمان پیگیر خواهد بود تا منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی در همان مناطق هزینه شود و آثار آن به‌صورت ملموس در بهبود زیرساخت‌ها، توسعه راه‌ها و افزایش رفاه عمومی مردم مشاهده شود.
کمبود خدمات پس از فروش، چالش معادن کرمانشاه
بهزاد حاتم‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به چالش‌های تأمین ماشین‌آلات معدنی در استان کرمانشاه، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی این استان، دسترسی به تجهیزات مورد نیاز معادن را با مشکلات متعددی مواجه کرده است که از مهم‌ترین آن‌ها، هزینه بالای واردات به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی است.
وی افزود: علاوه بر مشکلات اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود؛ بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده قرار دارند و جاده‌های نامناسب، انتقال ماشین‌آلات سنگین را دشوار کرده است؛ کمبود مراکز خدمات پس از فروش نیز موجب اختلال در روند فعالیت معادن می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از بخش معدن، تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی برای رفع این مشکلات، اعطای تسهیلات مالی مناسب به معادن است؛ دولت باید با ارائه وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های مالی، زمینه نوسازی تجهیزات را فراهم کند تا بهره‌وری و کارایی واحدهای معدنی افزایش یابد.
حاتم‌زاده خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز خدمات فنی و تعمیراتی در نزدیکی معادن می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل، موجب صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از توقف طولانی تجهیزات شود؛ این اقدام نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش خسارات ناشی از خرابی ماشین‌آلات دارد.
وی حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی را از ضروریات دانست و گفت: توسعه صنعت داخلی علاوه بر کاهش هزینه‌های واردات، به اشتغال‌زایی و تقویت تولید ملی منجر می‌شود؛ دولت باید با ارائه تسهیلات به شرکت‌های بومی و حمایت از ارتقای کیفیت تولیدات، وابستگی به تجهیزات خارجی را کاهش دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بر اهمیت آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه معدن نیز تأکید و بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای اپراتورها و تکنسین‌های تعمیراتی، استفاده بهینه از ماشین‌آلات را تضمین می‌کند؛ در این راستا، دانشگاه‌ها و مراکز فنی می‌توانند نقش مؤثری در تربیت نیروی ماهر ایفا کنند.
حاتم‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و بهره‌برداران معادن از طریق تشکیل کمیته‌های مشترک، راهی مؤثر برای شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های عملی است؛ همچنین، تخصیص منابع مالی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند وضعیت تأمین ماشین‌آلات معدنی در کرمانشاه را بهبود بخشد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ برای خروج بخش معدن کرمانشاه از رکود و تبدیل آن به موتور محرک توسعه، باید مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص از طریق همکاری دانشگاه‌ها و مراکز فنی ضروری است تا معادن از دانش فنی روز بهره‌مند شوند.
در گام بعد، نوسازی ماشین‌آلات معدنی با حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره باید دنبال شود؛ این اقدام علاوه بر افزایش بهره‌وری، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و هزینه استخراج را به‌طور چشم‌گیری پائین می‌آورد.
ایجاد مراکز تعمیر و خدمات فنی در نزدیکی معادن، تدوین برنامه‌ای جامع برای بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی، و تسهیل فرآیندهای اداری از دیگر ضرورت‌هاست که می‌تواند به فعال‌سازی معادن نیمه‌تعطیل و جذب سرمایه‌گذاران جدید منجر شود.
در نهایت، تحقق توسعه پایدار معدنی در کرمانشاه نیازمند شکل‌گیری یک نظام هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است؛ تنها با این رویکرد می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه معادن برای رشد تولید، اشتغال پایدار و توسعه متوازن استان بهره‌برداری کرد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!
