افزایش قیمت بنزین فشار معیشتی ایجاد می‌کند

فردین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به پیامدهای بحث افزایش نرخ بنزین، اظهار داشت: کنترل طولانی‌مدت قیمت سوخت مانند فنری فشرده است که با رها شدن، می‌تواند شوک قیمتی ایجاد کرده و معیشت مردم را به‌طور مستقیم و فوری تحت‌تأثیر قرار دهد. 

وی افزود: عدم تناسب قیمت بنزین با نرخ تورم سالیانه و اقتصاد واقعی کشور، زمینه‌ساز فشارهای تورمی تازه خواهد شد؛ این شرایط تمام ابعاد زندگی مردم را درگیر کرده و به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد تبعات سنگین‌تری به همراه دارد و شکاف اقتصادی را افزایش می‌دهد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنزین در ایران نه با نرخ جهانی و نه با سطح درآمد جامعه همخوان است؛ از طرفی واردات بنزین و در کنار آن گسترش قاچاق سوخت، نشان می‌دهد سیاست فعلی نیازمند بازنگری فوری و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. 

نظری ادامه داد: دولت اگر قصد اصلاح قیمت‌گذاری را دارد، باید آن را متناسب با توان اقتصادی مردم اجرا کند؛ تصمیم‌های ناگهانی و بدون توجه به سفره خانوار، آثار تورمی شدید به همراه خواهد داشت و باعث آسیب‌پذیری بیشتر طبقات ضعیف جامعه می‌شود.

وی با اشاره به بار مالی یارانه‌ها برای دولت، گفت: پرداخت یارانه فراگیر نیازمند بازنگری و هدفمندی دوباره است؛ منابع حمایتی باید به جای توزیع یکسان، به‌صورت عادلانه به گروه‌های کم‌درآمد برسد تا فشار اقتصادی کمتری بر دهک‌های پائین وارد شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: تداوم وضعیت فعلی در نهایت به مشکلات ساختاری و هزینه‌های جبران‌ناپذیر می‌انجامد؛ بنابراین ضروری است موضوع اصلاح قیمت سوخت در بودجه ۱۴۰۵ به‌طور شفاف دیده شود و هر تصمیمی با اطلاع‌رسانی قبلی، نظر کارشناسان و تصویب مجلس انجام گیرد. 

نظری خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با طراحی نظام حمایتی دقیق‌تر، عدالت اجتماعی را تقویت کند؛ برای نمونه، پرداخت یارانه سوخت تنها برای یک خودرو در هر خانواده، موجب حمایت بهتر از اقشار متوسط و ضعیف می‌شود و مانع افزایش فشار معیشتی بر جامعه خواهد شد. 

کنترل تورم باید اولویت اصلی دولت باشد

سجاد برومند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شرایط اقتصادی فعلی غیرعاقلانه است و می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. 

وی افزود: تصمیمات اقتصادی نباید تنها بر اساس منافع کوتاه‌مدت دولت گرفته شود؛ بررسی ابعاد گسترده و دقیق مسائل و شناخت عادلانه قیمت‌های نسبی، شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات صحیح است تا از پیامدهای غیرمنتظره جلوگیری شود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه تصریح کرد: مصرف بالای بنزین تنها به‌دلیل ارزانی آن نیست؛ کیفیت پائین خودروهای تولید داخل و مصرف سوخت بالای آن‌ها سهم عمده‌ای در این موضوع دارد؛ اصلاح ساختار خودروها و ارتقای استانداردهای تولید ضرورت دارد. 

برومند ادامه داد: کمبود وسائل حمل و نقل عمومی مردم را ناچار به استفاده از خودروهای شخصی می‌کند؛ این سئوال مطرح است که چرا ناکارآمدی خودروسازان و ضعف مدیریتی کشور باید از جیب مردم جبران شود و فشار اقتصادی افزایش یابد؟.

وی گفت: دولت می‌تواند به جای افزایش ناگهانی، برنامه‌ای تدریجی مانند برنامه چهارم توسعه در پیش گیرد؛ افزایش سالانه ۵ تا ۱۰ درصد قیمت‌ها از وارد شدن شوک به مردم جلوگیری کرده و فرصت اصلاح ساختاری ایجاد می‌کند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه اذعان کرد: کنترل تورم باید اولویت اصلی دولت باشد؛ با کاهش تورم، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف فراهم شده و زمینه تصمیم‌گیری صحیح در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و کالاهای اساسی ایجاد می‌شود. 

برومند در پایان تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی موفق، آن‌هایی هستند که با در نظر گرفتن تمام متغیرها و پیامدهای بلندمدت گرفته شوند؛ افزایش ناگهانی قیمت‌ها بدون اصلاح ساختاری، تنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد و عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ ثبات قیمت سوخت نقش مهمی در برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها و کاهش فشار معیشتی بر اقشار ضعیف و متوسط دارد؛ شایعات و اخبار غیررسمی درباره افزایش نرخ بنزین، می‌تواند آرامش روانی جامعه را خدشه‌دار کند و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. 

بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و اصلاح ساختار خودروها نیز از دیگر راهکارهای کاهش وابستگی به مصرف بالای بنزین و مدیریت مصرف انرژی است؛ این اقدامات ضمن کاهش فشار اقتصادی، زمینه‌ساز ارتقای عدالت اجتماعی و بهره‌وری منابع ملی خواهد بود. 

در نهایت، مدیریت شفاف، تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی و تمرکز بر کنترل تورم، پایه‌ای ضروری برای ثبات اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی است؛ تنها با چنین رویکردی می‌توان از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری و آرامش جامعه را تضمین کرد.

انتهای خبر/