به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اقتصاد، تنها علم اعداد و ارقام نیست؛ بازتابی از اخلاق حکمرانی و حقوق عامه است؛ زمانی که ارزش پول ملی (که ناموس اقتصادی ملت است) قربانی بی‌تصمیمی و انفعال شود، فراتر از نوسانات تکنیکال، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی به خطر می‌افتد. 

این یادداشت نه گلایه سیاسی، بلکه فریاد بلند واقعیت است؛ دعوتی صریح به بازخوانی عهد دولت با ملت است، پیش از آن که سیلاب ناامیدی سدهای شکیبایی مردم را در هم بشکند و آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و روانی عمیقی بر جامعه بگذارد. 

امروز پرسشی جدی بر ذهنیت جمعی ایرانیان سایه افکنده است؛ دولت چهاردهم متعلق به کدام ایران است؟ ایران حلقه‌های خاص رانت‌خوار و اتاق‌های تاریک تصمیم‌گیری یا ایران اکثریت خاموشی که درآمدشان به ریال نحیف است و هزینه‌هایشان به دلار سرکش گره خورده است؟ 

افزایش فشارهای معیشتی، از جمله شوک قیمتی بنزین همراه با جهش نرخ ارز، شائبه نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده است؛ آیا این همگرایی فشار محصول جراحی اقتصادی دقیق است یا نشانه رهاشدگی راهبردی؟ سقوط ارزش دارایی‌ها با چه منطق حکمرانی توجیه می‌شود؟ 

سقوط آزاد ارزش پول ملی

در فاصله کوتاه یک‌ساله مسئولیت دولت، نرخ ارز از مرز ۵۹ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسید؛ این کاهش شدید، سفره مردم را تهدید می‌کند و نشان‌دهنده فقدان تصمیم‌گیری مؤثر و برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت منابع ارزی و اقتصادی کشور است. 

حافظه تاریخی ملت هنوز زنده است؛ در دوران ریاست‌جمهوری پیشین، با وجود تحریم‌های بی‌سابقه، ثبات نسبی ارز حفظ شد و مردم شاهد آثار مثبت مدیریت ارزی بودند؛ این تجربه نشان می‌دهد ثبات و اعتماد عمومی، حاصل تصمیم‌گیری مسئولانه و شفاف است. 

اعتماد مردم در معرض تهدید است

مردم با رأی به دولت جدید به‌دنبال تغییر و بهبود بودند، اما اکنون بیم آن می‌رود که اعتماد مقدس، قربانی مشاوره‌های مسموم و نسخه‌های ناکارآمد اقتصادی شود؛ این رویکرد نه توسعه است و نه اصلاح، بلکه توزیع نابرابر فقر و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر است. 

بزرگ‌ترین حفره اقتصاد امروز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی است؛ برخی صادرکنندگان از انرژی ارزان، نیروی کار ریالی و زیرساخت‌های یارانه‌ای بهره می‌برند اما دلارهای حاصل از رانت ملی را باز نمی‌گردانند یا با نرخ‌های سوداگرانه تزریق می‌کنند، که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی اقتصادی ندارد. 

سکوت در برابر کسانی که از اقتصاد کشور تغذیه می‌کنند اما به کشور سودی نمی‌رسانند، از منظر حقوق عمومی، کم از معاونت در اخلال اقتصادی نیست؛ سرنوشت پول ملی نباید به اراده چند هزار دلال و صادرکننده غیرپاسخگو گره خورده باشد. 

حقوق مردم و منافع ملی ایجاب می‌کند پایان دیکتاتوری ذینفعان اقتصادی و تعیین نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های تولید و زندگی ۸۵ میلیون ایرانی انجام شود؛ هرگونه مماشات با تاراج‌گران ارزی، خیانت به امانت رای مردم و تعهد دولت است. 

دولت موظف است با استفاده از ابزارهای حاکمیتی، بازگشت سنت به ارزهای صادراتی را تضمین کند؛ شفافیت بی‌رحمانه در بازگشت منابع ارزی، شرط حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از گسترش فساد اقتصادی است و از اولویت‌های فوری مدیریت ارزی کشور است. 

زمان آن رسیده که درهای اتاق‌های تصمیم‌ساز به روی کارشناسان فیک، تئوریسین‌های عاج‌نشین و دلالان کت و شلواری بسته شود؛ سکان مدیریت باید به نخبگان دلسوز، مستقل و پاکدست سپرده شود که درد مردم را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند. 

ملت ایران فهیم و قدرشناس است و آماده حمایت از دولت است، اما این همراهی مشروط به صداقت، شجاعت و بازگشت ارزش پول ملی و آرامش به سفره‌های مردم است؛ حمایت عمومی، چک سفید امضا نیست و نیازمند اصلاحات جدی و ملموس است. 

اگر دولت اراده پولادین برای جراحی غده‌های فساد و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عدالت نشان دهد، حمایت مردم بی‌دریغ خواهد بود؛ اما تأخیر در تصمیم‌گیری، نتیجه‌ای جز افزایش ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی نخواهد داشت. 

اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و هرگونه بی‌توجهی به تصمیمات راهبردی، آسیب‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و روانی به همراه خواهد داشت؛ بازگشت به عدالت ارزی، شفافیت و مدیریت عادلانه منابع، ضرورت عاجل و مطالبه عمومی است. 

نویسنده: پیمان لطیفی؛ معاون علمی - پژوهشی بسیج اساتید استان کرمانشاه