فریبرز شهبازی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاران بومی در استان کرمانشاه، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران بومی در استان با چالش‌های متعددی در عرصه‌های اقتصادی، اداری و اجتماعی مواجه هستند که در بسیاری موارد آن‌ها را به خروج سرمایه از استان ترغیب می‌کند. 

وی افزود: فرآیند طولانی و دشوار دریافت مجوز، وجود قوانین دست و پاگیر، فساد اداری و برخورد سلیقه‌ای کارمندان دستگاه‌های دولتی از جمله مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان است؛ این عوامل سبب شده‌اند که سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای ماندگاری نداشته باشند. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه نبود توجه کافی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به بهبود فضای کسب و کار از دیگر مشکلات جدی است، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد تنگ‌نظری و حسادت کارمندان دولت و حتی اقوام و آشنایان نسبت به موفقیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران را به سمت خروج سرمایه سوق می‌دهد. 

شهبازی ادامه داد: این مشکلات در شهرستان‌های کوچک و روستاها به مراتب شدیدتر است؛ همچنین تمایل عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زودبازده، تأثیر تحریم‌ها، نبود دسترسی کافی به فناوری‌های نوین و مسئله جدی نیروی کار از دیگر موانع توسعه به شمار می‌روند. 

وی بیان کرد: افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از تورم موجب شده دستمزدهای معمول اداره کار دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ همین امر باعث شده کارگران رغبتی به فعالیت در کارخانه‌ها نشان ندهند و در نتیجه کمبود نیروی کار ساده به مشکلی بزرگ تبدیل شود. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی استان، خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی بخش زیادی از سپرده‌های مردم را از استان خارج کرده و همزمان به بنگاه‌داری می‌پردازند؛ این روند باعث شده فعالان اقتصادی برای تأمین سرمایه با محدودیت‌های جدی رو به رو شوند. 

شهبازی تأکید کرد: نبود اعتماد کافی به بانک‌ها در زمینه حفاظت از اطلاعات مالی سرمایه‌داران، فقدان بستر قانونی مطمئن برای تجمیع سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین ضعف روحیه همکاری و شراکت در میان مردم استان، روند توسعه اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. 

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی استان کرمانشاه، عنوان کرد: نبود زنجیره کامل تولید در صنایع موجب افزایش هزینه‌ها شده است، چرا که تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه، تجهیزات و حتی نیروی کار متخصص را از تهران تأمین کرده و محصولات خود را نیز در همان بازار عرضه کنند. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه اذعان کرد: علاوه بر این، وجود روحیه قبیله‌گرایی و روابط قومی در دستگاه‌های اداری، کمبود زیرساخت‌های شهری و رفاهی، نبود امکانات تفریحی و کمبود خانه‌های ویلایی مناسب، سطح رفاه عمومی استان را پائین آورده و سرمایه‌داران را به مهاجرت به کلان‌شهرهایی مانند تهران سوق داده است. 

شهبازی با اشاره به ضعف بازار داخلی، یادآور شد: پائین بودن قدرت خرید مردم استان موجب شده بازار ضعیفی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد؛ از این رو به باور کارشناسان، قوانین و زیرساخت‌های فعلی پاسخگوی نیازها نیست و در این حوزه نیازمند بازنگری جدی هستیم. 

وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری از طریق افزایش حقوق و مزایا همراه با تقویت نظارت، مأموریت ویژه دستگاه‌های نظارتی برای پایش فضای کسب و کار و تدوین برنامه‌های پرورشی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند بخشی از این مشکلات را مرتفع کند. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه ادامه داد: چنین برنامه‌هایی باید روحیه حسادت، قبیله‌گرایی و تنبلی را کاهش داده و در مقابل روحیه کارآفرینی، نگاه بلندمدت، استفاده از فناوری‌های روز، تعاون و علاقه به تولید را در جامعه به‌ویژه میان نسل جوان تقویت کند. 

شهبازی با اشاره به ضرورت مشارکت‌های اجتماعی، بیان کرد: طرح‌هایی مانند مشارکت مردم در اداره امور شهری یا کاشت درخت در پارک‌های جدید همراه با مسئولیت نگهداری شخصی، می‌تواند حس تعلق و دلبستگی شهروندان به کرمانشاه را افزایش داده و زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌گذاران شود.

وی ادامه داد: توسعه خوشه‌های تولیدی، کنترل تورم، احداث شهربازی، ایجاد ویلاشهر و باغ‌شهر در حاشیه کرمانشاه با الگوبرداری از شهرهایی مانند شیراز نیز می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌گذاران مهاجرت‌کرده و رونق اقتصادی در استان باشد. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تأکید کرد: در کنار همه این مسائل، باید گفت که بزرگ‌ترین مانع توسعه سرمایه‌گذاری در استان، مشکلات فرهنگی است؛ نبود فرهنگ همکاری، ضعف تعصب به شهر و استان و نگاه کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین موانع فرهنگی محسوب می‌شوند. 

شهبازی در پایان گفت: تجربه‌های موفق داخلی و خارجی در زمینه نگهداشت سرمایه‌های بومی تنها زمانی قابلیت اجرا در کرمانشاه خواهند داشت که مطالعات جامع و دقیق انجام شده و همزمان زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرند. 

انتهای خبر/