به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در متن یک جنگ اقتصادی پیچیده و چندلایه قرار دارد، عدالت اقتصادی دیگر یک موضوع نظری نیست؛ بلکه به شاخصی عینی برای سنجش کارآمدی حکمرانی و میزان پایبندی ساختار قدرت به اصول بنیادین انقلاب تبدیل شده است؛ افکار عمومی توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد. 

پرسش اساسی جامعه روشن است: چرا در دوره‌های تشدید فشار اقتصادی، بخش محدودی از جامعه، اعم از برخی صاحبان سرمایه، رانت‌خواران و برخورداران از دسترسی‌های ویژه، رشد قابل توجه ثروت را تجربه می‌کنند، در حالی که اکثریت مردم کاهش مستمر قدرت خرید و امنیت معیشتی را شاهد هستند؟ این شکاف، پیامد مستقیم ضعف ساختاری است. 

ریشه‌های ساختاری نابرابری

از منظر علم اقتصاد سیاسی، چنین شکافی یک پدیده طبیعی نیست، بلکه نتیجه ناکارآمدی نظام توزیع فرصت‌ها، تعارض منافع حل‌نشده و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری است؛ دولت‌ها در بحران موظف‌اند فشار اقتصادی را به گونه‌ای مدیریت کنند که بار آن بر دوش اقشار برخوردار باشد، نه طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر جامعه. 

یکی از مطالبات مهم مردم، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های ارزی، یارانه‌های پنهان، مابه‌التفاوت قیمت‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات. عدم پاسخگویی در این حوزه زمینه سوءاستفاده رانت‌جویان را فراهم کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. 

نمونه‌های متعدد نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی پیش از اعلام رسمی تغییرات سیاست‌ها، تصمیمات خود را تنظیم کرده و از نوسانات لحظه‌ای سود کلان می‌برند؛ این وضعیت بدون افزایش هزینه‌های فساد و رانت اصلاح نمی‌شود و اعتماد عمومی همچنان آسیب می‌بیند و تداوم بی‌اعتمادی می‌تواند بحران اجتماعی ایجاد کند. 

رانت اطلاعاتی و سودهای کلان

قوانین «از کجا آورده‌ای» و مدیریت تعارض منافع نه یک مطالبه جناحی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حکمرانی سالم هستند؛ اجرای شفاف و بدون تبعیض این قوانین می‌تواند بخشی از اعتماد از دست‌ رفته مردم را بازسازی کند و برداشت نادرست از جایگاه تصمیم‌گیرندگان را کاهش دهد. 

سبک زندگی مسئولان و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی پیام‌های مستقیمی به جامعه ارسال می‌کند؛ همزمانی فشار معیشتی با جلوه‌های رفاه مدیریتی، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند و فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش می‌دهد؛ همراهی عملی مسئولان مؤثرتر از هر بسته تبلیغاتی است و اعتماد را تقویت می‌کند. 

خطاب به دولت و مجلس، مطالبه‌ای روشن وجود دارد: ارائه فوری لوایح جامع شفافیت مالی و مدیریتی، اجرای واقعی نظام مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت و بازتوزیع منابع به نفع تولید، اشتغال و معیشت پایدار؛ این اقدامات، عدالت اجتماعی و همگرایی ملی را تقویت می‌کنند و فشار بر اقشار کم‌درآمد را کاهش می‌دهد. 

کشوری که بر پایه عدالت اجتماعی شکل گرفته، نمی‌تواند نسبت به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی بی‌تفاوت باشد؛ سیاست‌های اقتصادی باید در عمل، توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع را تضمین کنند و موجب کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر شوند. این مسئله کلیدی برای ثبات اجتماعی است. 

در ایام انتخابات، وعده‌هایی درباره مقابله با رانت، اخذ مالیات از برخورداران و اصلاح نظام پرداخت داده شد؛ تحقق این وعده‌ها امروز نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از فرسایش اعتماد عمومی در شرایط جنگ اقتصادی است و بدون آن سیاست‌های توسعه‌ای ناکارآمد خواهند بود. 

وعده‌ها در بوته آزمون

اقتصاد مقاومتی زمانی برای مردم قابل لمس خواهد بود که آثار آن در سفره خانوارها، امنیت شغلی، ثبات قیمت‌ها و شفافیت تصمیمات اقتصادی دیده شود؛ حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی و بازتوزیع منابع به اقشار کم‌درآمد، کلید موفقیت و پایداری این سیاست‌ها خواهد بود. 

اگر خانواده‌ها بتوانند با اطمینان معیشت خود را مدیریت کنند و تولیدکنندگان داخلی توانمند شوند، مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد؛ این مسیر، سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازمی‌گرداند و امید و اعتماد را به جامعه تزریق می‌کند و به تقویت انسجام ملی منجر می‌شود. 

امروز، بیش از هر زمان، کشور نیازمند حکمرانی شفاف، عدالت‌محور و مسئولیت‌پذیر است. حکمرانی که نشان دهد در جنگ اقتصادی، دولت و مردم در یک سنگر ایستاده‌اند و عدالت اقتصادی، آزمونی مهم برای سنجش توان مدیریت بحران و پایبندی به اصول انقلاب است.

نویسنده: پیمان لطیفی؛ معاون علمی - پژوهشی بسیج اساتید استان کرمانشاه